أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، الستار على القضية الذي يتابع فيه أستاذ جامعي وأستاذة جامعية، وموظف بكلية الحقوق وطالب دكتوراه وابن عمه، يتابعون في قضية ما أصبح يعرف لدى الرأي العام الوطني ب”المال مقابل الماستر”. ووزعت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، ثلاثة سنوات سجنا نافذا. إذ حكمت على المتهم الرئيسي (ع.ح) بالسّجن النافذ لمدة سنة، شأنه شأن طالب دكتوراه الذي حكم بنفس العقوبة، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر في حق إبن عم هاد الطالب، مقابل شهرين في حق متهم آخر. وقضت هيأة الحكم بعد مرافعات هيأة دفاع المتهمين ببراءة باقي المتهمين، ومن بينهم أستاذة جامعية ومستخدم بكلية الحقوق، توبعوا في هذه القضية، إلى جانب باقي المتهمين، بتهم تتعلق “الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك”.