خبير دستوري ل"كود": قانون تكميم الأفواه يحمل بصمة لشكر

قال الفاعل الحقوقي والخبير الدستوري، رشيد لزرق، إن خطوة وزير العدل محمد بنعبد القادر، والمتمثلة في تمرير مشروع قانون «تكميم أفواه» نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في المجلس الحكومي المنعقد في 19 مارس الماضي، تحمل بصمات إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الذي أشار إلى أنه «دشن خرجاته بإظهاره للجميع قيادته ل (غزوة انقلابية) على الدستور تحت شعار حكومة وحدة وطنية لا تجد لها سندا ضمن أحكام الميثاق الأسمى للأمة المغربية.
وذكر رشيد لزرق، ل «كود»، أن المسودة الأولية لقانون 22.20 تمثل الشق الثاني من الخطة الإنقلابية على أحد التوابث الدستورية وهو الإختيار الديمقراطي، إذ نكتشف أن الأمر يتعلق بتجريم التعبير عن الرأي المعارض لتحالف سياسي مرفوضا شعبيا»، وزاد موضحا «مواقع التواصل الاجتماعي والبث الحر تشكل جبهة تعبير قوية تمنع لشكر من ضمان نجاح خطته التي تلبس لبوس الكتلة الوطنية. لهذا سارع محمد بنعبد القادر إلى وضع قانون على المقاس لترهيب المعارضة الفايسبوكية وتكميم الأفواه التي ستفضح الأهداف الحقيقية من وراء رفع شعار حكومة وحدة وطنية في هذا التوقيت بالذات».
وأكد الخبير الدستوري أن «هذا يدل على أن ادريس لشكر يستبق مرحلة ما بعد (كورونا) بالترويج لشيوعية الباطرونا واللعب بالمتناقضات وتبشيره بانهيار اليقينيات من أجل نسف التوابث الدستورية والمطالبة بالتأميم التي تعارض أحكام الدستور»، مبرزا أن «مسودة قانون 22.20 التي تحمل توقيع الوزير محمد بنعبد القادر تكشف عن سيناريو خطير يمكن أن يرمي بالمكتسبات في مجال الحقوق والحريات إلى هاوية التعطيل، وذلك كمقدمة لتحالف حزبي يريد جر البلاد إلى سعير الحكومة التسلطية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال تجريم الديمقراطية الرقمية».
وأضاف «لا عجب إذا سارع الكاتب الأول إلى جمع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإشتراكي وصياغة بيانات التهرب من المسؤولية من أجل در الرماد في العيون عبر مسح خطايا المؤامرة الإنقلابية ضد أحكام الدستور في بعبد القادر، في ظل حجم الرفض الشعبي والمؤسسات لشطحات تحالف لشكر ومن معه».
يذكر أن أحزاب في المعارضة طالبت بإقالة وزير العدل الذي استغل انشغال المغاربة بمواجهة جائحة (كورونا)، وأقدم على هذه الخطوة التي فجرت موجة غضب وتنديد واسعة.
وكان بنعبد القادر أقر بأنه هو من حضر مشروع القانون، مؤكدا، في تصريح صحافي، أن الوثيقة الرسمية للمشروع التي يجب مناقشتها، هي التي سيوقعها رئيس الحكومة ويحيلها على رئيس مجلس النواب، وهي التي لم تصدر إلى حدود اللحظة، كون مشروع القانون مازال أمام اللجنة الوزارية.