لشكر يلاقي العثماني لمناقشة أزمة قانون "تكميم التواصل الاجتماعي"

عقد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعاً مع رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، للبحث عن مخرج للأزمة التي خلقها مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح.
وكشف لشكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه اجتمع مع رئيس الحكومة، بطلب منه، عشية أول أمس الجمعة، لمناقشة الجدل الذي أثير حول مشروع القانون 20-22، بالإضافة إلى مناقشة وضعية الحالة الوبائية في المغرب.
ولم يفصح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عن مضامين اللقاء، لكنه رفض استهداف حملة الانتقادات لحزبه وكأنه وحده يقود الحكومة، وقال: "كان من الواجب أن ألتقي برئيس الحكومة لأنه دستورياً هو المسؤول الأول عن العمل الحكومي".
وخلف مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي خلافات حادة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي؛ إذ سارع عدد من الاتحاديين إلى التنديد بالمشروع واعتباره محاولة لتكميم أفواه المغاربة.
وعبرت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لسوس ماسة عن رفضها المطلق لمسودة القانون، واعتبرته "يلحق الضرر بالثوابت الديمقراطية لصالح التراجع عن الحقوق والمكتسبات لتقوية التحكم الجديد الذي يستهدف إسكات الرأي العام المعارض والمحتج والمتضامن للدفاع عن قضايا الشعب حتى في العوالم الافتراضية".
ودعا اتحاديون رئيس الحكومة إلى سحب القانون الذي جاء به وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، والانكباب على "تجويد القانون الجنائي الذي ظل لسنوات ينتظر إعادة النظر في مجموعة من أبوابه وبنوده، وجعله يتماشى مع المبادئ الإنسانية التي صادقت عليها الدولة المغربية".
وطالب قياديون في الاتحاد الاشتراكي بعقد اجتماع للمكتب السياسي للخروج بموقف واضح من مشروع القانون المثير للجدل. وعبر إدريس لشكر، في تصريح لهسبريس، عن صعوبة اجتماع المكتب السياسي في ظل ظروف الحجر الصحي، لكنه أكد أن المشاورات الافتراضية بين أعضاء المكتب السياسي تجرى بشكل يومي.
وخلف مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، غضبا عارما إلى درجة إطلاق وصف "قانون تكميم أفواه المغاربة" عليه، كما خلق تصدعا جديدا داخل الأغلبية الحكومية، وسارعت مكونات في الأغلبية إلى التبرؤ منه.
ونفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان القيادي في حزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، أن يكون قد سرب مسودة المشروع بغرض الانتقام من حليفه في الحكومة حزب الاتحاد الاشتراكي.
وبعد اجتماع لشكر ولعثماني، يرتقب أن تعقد مكونات أحزاب الأغلبية اجتماعاً الأسبوع المقبل للتداول في سبيل لحل الإشكال الذي جعل الحكومة في موقف لا تحسد عليه، وسط الرفض المجتمعي لمشروع قانون جاء في حالة الطوارئ ويهدف إلى تكميم الأفواه، بتعبير الغاضبين منه.