فهم تسطا بنعرفة قصى المنتخبين: اييه عطيت صلاحيات للولاة والعمال ولفتيت: لا مقصيناش المنتخبين

فهم تسطا مع حكومة بنعرفة. الانتقادات لي توجهات لرئيس الحكومة العثماني بمجلس النواب بخصوص اقصاء المنتخبين وتهميشهم من لجن التتبع واليقظة لي كيترأسوها الولاة والعمال ف الجهات والأقاليم، رد عليهم بالدفاع على هاد الاختصاصات لي تعطات لممثلي وزارة الداخلية، واعتبرها قانونية.
العثماني قال بلي :"الولاة عطيناهم داكشي لي عطاهم القانون وهما ممثلي الدولة". ولكن هو عارف بلي مكيتحكمش ف الولاة. الداخلية لي كيتحكم فيهم. وهادشي خلى منتخبين كيحتجو وكيعتبرو العثماني تخلى على اختصاصاته الدستورية لصالح وزارة الداخلية، وماشي أول مرة يديرها، دازو قوانين مهمة عطاها فيها صلاحيات أوسع للداخلية بحال المراكز الجهوية للاستثمار.
لي احتجو على رئيس الحكومة هوما منتخبي البي جي دي والبام، هاد جوج أحزاب مسيطرة على الجماعات الترابية وكيسيرو أغلبيتها.
والغريب أكثر هو أن الرد جاء من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وكيقول بأن "مكاينش اقصاء المنتخبين". وبالعكس جبد ليهم نماذج كيسيروها صقور العدالة والتنمية بحال رباط وكازا ومراكش، وأشاد بالتعاون والشراكة بينهم وبين الولاة والعمال.
وزاد لفتيت برر الاقصاء ديال رؤساء الجماعات ف لجن التتبع الأقاليم بالقول :"الاشكال جاي من لجنة التتبع مافيهاش الرؤساء مسألة حيث ميمكنش نديروهم كاملين، مثلا ف تارودانت فيها 80 جماعة واش غانديرو 80 رئيس ف لجنة التتبع"، مضيفا :"التواصل كاين دائم وتكامل في العمل بين المنتخبين والسلطات المحلية".
ورفض الفتيت الدخول جدل حول هاد الموضوع وقال "الى دخلنا ف الشنآن مغاندير والو".
هادشي لي قالو لفتيت ورئيس الحكومة كيتناقض مع لي البلاغ المشترك لوزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، لي علنو على رفع الحجر على المجالس المنتخبة.
كون كانت المجالس المنتخبة كاع ما يديرو بيان مشترك جاء فيه ""يجوز لرؤساء مجالس الجماعات الترابية وهيئاتها بتنسيق مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في دائرة نفوذه الترابي، أن يتخذوا كل تدبير بخصوص عقد الدورات العادية والاستثنائية لهذه المجالس بشكل حضوري مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة، والحرص على ذلك بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية حتى تمر هذه الاجتماعات في أحسن الظروف".
غير يجوز فقط وبتنسيق مع الولاة والعمال، هادي شروط باش يرجعو المنتخبين يخدمو.
رئيس الحكومة كيفما ساهم ف اضعاف مؤسسة رئاسة الحكومة زاد طحن صلاحيات المنتخبين وهمشهم وعطا للداخلية صلاحيات اوسع.