نقيب المحامين فكازا كاعي حيت تنفذ قرار بإفراغ مكتب محامي بلا خبارو واعتبر هذا خرق للقانون.. والعمالة: قمنا بإفراغ العمارة كلها حيت قديمة وكتشكل خطر على السكان والمارة

اتهم نقيب المحامين فهيئة كازا، حسن بيراوين، السلطات الجماعية فعمالة مقاطعة الدار البيضاء آنفا، وسلطات الإدارة الترابية بمقاطعة سيدي بليوط، بعدم الالتزام بالضوابط القانونية والاجرائية الجاري به العمل، فاش تم اتخاذ قرار إفراغ مكتب محامي بلا ماتعلمو لا هو لا المحامي المعني بالأمر.
وقال النقيب، فبلاغ ليه توصلات "كود" بنسخة منو، أن نهار الثلاثاء 16 يونيو، تفاجأ المحامي المعني بالأمر بمنعو من ولوج مكتبو من قبل البناية، وتضحلو من بعد أنه تم تكسير بابو، وتبعثرات محتوياتو، وخصوصا ملفاتو ووثائق خدمتو، وبعد إجراء اتصالات، عرف بللي الأمر متعلق بقرار ديال الإقراغ صدرو رئيس مقاطعة سيدي بليوط وأمر بتنفيذو عامل عمالة آنفا.
وكشف النقيب أن القانون واضح فهذ الباب، بحيث الفقرة الأخيرة من المادة 59 ديال الظهير الشريف رقم 1.08101 الصادر في 20 أكتوبر 2008، بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، كتنص على أنه "لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه".
و"كود" اطلعات على نسخة من مراسلة عامل عمالة الدار البيضاء آنفا للمحكمة الابتدائية، كتطلب فيه بتكليف مفوض قضائي لحضور تنفيذ هذ القرار، اللي ماطالش مكتب المحامي بوحدو، لكن العمارة السكنية كاملة اللي كيتواجد فيها المكتب فشارع رحال المسميني فكازا، واللي شاف رئيس المقاطعة، حسب مكتب للدراسات، بللي "قديمة وكتشكل خطر على السكان والمارة".
والعامل، فمراسلتو هذي بتاريخ 12 يونيو الجاري حول قرار الإفراغ اللي تم اتخاذو ف11 مارس اللي فات، قال أنه اعلم جميع سكان العمارة حول قرار الإخلاء، باستثناء الشقق رقم 2 و3 و4 اللي مستطعش تبليغهم حيت ماكاينينش.
وحسب تعليق أحد الأشخاص اللي كيسكنو قريب لمكتب المحامي، قال أن المكتب مسدود هذي كثر من عامين "ولو كان المحامي متواجد فالمكتب وكاينة فيه كاتبة مايوقعش هذشي، حيت غاتبلغ المحامي المعني بالأمر".
وزاد: "هذا ماشي إفراغ، هذا مجرد إصلاح مع إرجاع المعني لمكتبه، تفاديا لوقوع الأسوء وسقوط العمارة، وخاص تكون خبرة يتلجأ ليها للتأكد من وجود المحامي من عدمو فمكتبو، وواش هذ المكتب جدي أو شكلي".