السيناريو الأول: يضغط مصطفى الرميد على لجنة النزاهة والشفافية كي تدينه. لكنها سترفض ذلك. وسوف تعتذر. وسوف تقول له أدين الجميع إلا الرميد. لا. لا. أنت ملاك. أنت نصير المظلومين والفقراء. أنت أنقى وأنزه من الضمان الاجتماعي. وسوف تنسحب اللجنة من مصطفى الرميد. وسوف تقول له لستُ أنا من يحقق معك. لستُ أنا من يرسل تقريرا عنك إلى الأمانة العامة. وسوف تبكي. وسوف تولول اللجنة. وسوف تشكره على كل ما قدمه لها. وسوف تحكي عن أفضاله. وتجمع شهادات أشخاص أنقذهم. وأشفق عليهم. واشترى لهم الشقق. وتحكي عنه كيف أنه لا ينام. وكيف يتجول في الليل. ليطعم الجائعين. واليتامى. وكيف أن قدوته هو عمر الفاروق. السيناريو الثاني: لن يكون وزير الشغل محمد أمكراز مستعدا بعد للمثول أمام لجنة النزاهة والشفافية. وحينها سيبلغهم مصطفى الرميد بذلك. كما فعل مع مجلس المستشارين. وقد يكون محمد أمكراز مسافرا. وقد يكون منشغلا بالعمل الحكومي. وقد يخوض جولة جديدة من الحوار الاجتماعي. وقد يختفي. ولا يظهر له أثر بعد ذلك. لتظل لجنة النزاهة والشفافية في انتظار ظهوره. وفي انتظار أن يكون مستعدا. وربما في الأسبوع القادم. وربما في الشهر القادم. وربما في القرن الثاني والعشرين. معولة على الوقت. وعلى عامل النسيان. السيناريو الثالث: تظل فيه لجنة النزاهة والشفافية مجتمعة إلى أبد الآبدين. لأن القضية جد معقدة. وفي هذه الحالة ستتأخر في الخروج بنتيجة تحقيقها. وسيسأل عنها الناس. ولن يظهر لها أثر. السيناريو الرابع: هو الذي سترى فيه لجنة النزاهة والشفافية في عدم تصريح الوزيرين بمستخدميهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استهدافا للحزب. ولن تنطلي على اللجنة الحيلة. ولن تشارك في حملة الاستهداف. وستغلق الملف. السيناريو الخامس: تخلص اللجنة إلى أن الضامن اجتماعيا هو الله سبحانه وتعالى. وأن الصندوق سجن. وأن عمل الإنسان يكافأ عليه في الآخرة. وليس هنا. وليس في هذه الدنيا الفانية. وأن هذه الصناديق جاء بها اليسار حفدة ماركس. وجاءت بها دولة الرعاية. بينما لا راع إلا الله سبحانه وتعالى. السيناريو السادس: حركة التوحيد والإصلاح تنظم ندوة فكرية تضامنا مع الوزيرين. تحت شعار"وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت". السيناريو السابع: التضحية بالوزير الأعجوبة. والحفاظ على الرميد. السيناريو الثامن: تأجيل الإعلان عن نتيجة التحقيق إلى أجل غير مسمى. حتى لا يؤثر على السير العادي للعمل الحكومي. وحتى لا يتم توظيفه لصالح هذا الطرف أو ذاك. السيناريو التاسع: تعطيل عمل لجنة النزاهة والشفافية أسوة بباقي الأحزاب المغربية. التي تعتبر هذه اللجنة مجرد مزايدة فارغة من حزب العدالة والتنمية. ومحاولة لادعاء النقاء. وذلك في أفق حلها. حتى لا يأتي مغرض ويتهم الإسلاميين المغاربة بإنشاء محاكم خاصة. ودولة داخل الدولة. وقضاء داخل القضاء. وحتى لا يزايد عبد الإله بنكيران على الذين تخلصوا منه في حزب العدالة والتنمية. وحتى لا تلقنهم أمينة ماء العينين الدروس. وتطالب بإنصافها. بعد أن حاكمتها نفس اللجنة أخلاقيا. ونددت بملابسها. وبفستانها الجميل. السيناريو العاشر: بعد أن اشتغلت لجنة النزاهة والشفافية لسنوات في حزب العدالة والتنمية. وبعد أن حققت مع كثير من الأعضاء. وبعد أن أرسلت تقاريرها إلى الأمانة العامة لتدينهم أو تبرئهم. فقد حان الوقت لتمرض اللجنة. ليتكفل مصطفى الرميد بمصاريف علاجها. متبرعا عليها بمبلغ مهم. أما وزير الشغل محمد أمكراز. فسوف يسبق الجميع. ويمشي في جنازتها. ويهيل عليها التراب. ويتخلص من المرحومة اللجنة. ويدفنها. ويذرف عليها الدموع. فقد حان أجلها وصارت مزعجة للحزب ولوزرائه بعد أن أصبحوا ضد خطاب الطهرانية. وبعد أن أصبحوا يخطئون ويعترفون أنهم ليسوا ملائكة ولا يصرحون بمستخدميهم. مثل أي مغربي يخرق القانون. وبعد موتها سيذهب تقريرها وحكمها معها. وستنتهي قصة هذا الحزب وسيصبح مثله مثل كل الأحزاب.
