بعد الصمت الذي انتهجته إدارة ميدي1 إزاء الاتهامات التي توجه لها، وتحاشيها الرد على الاتهامات، او حتى اعطاء تصريحات توضيحية والرد على استفسارات الصحافيين، أوضح مصدر مطلع ل"كود"، حيثيات جميع الزقائع زالمقالات التي نشرت على "كود"، سواء بشكل حصري أو تلك التي تناولتها جميع وسائل الاعلام. وتحدث المصدر عن الأزمة المالية التي تمر منها جميع الشركات وبينها وسائل الاعلام قائلا :" منذ بدأ ازمة كوفيد تراجعت مداخيل الاشهار بنسبة هائلة جعلت المداخيل شبه منعدمة بالمقارنة مع حجم المصاريف؛ و على عكس القنوات العمومية وقناة دوزيم، ميدي 1 تيفي قناة خاصة لا تحصل على اي دعم مالي عمومي بل تعتمد على مجهوداتها الخاصة في محاولة الحصول على مداخيل اشهارية لاجل الحفاظ على مناصب الشغل ومستوى لائق من الاداء." وزاد المصدر :"القناة تكاد تكون وسيلة الاعلام الوحيدة التي لم تحصل على اي دعم في ظل ازمة كوفيد؛ فلا هي استفادت من الدعم المعلن عنه مؤخرا من طرف الوزارة الوصية على الاعلام؛ ولا هي تلفزة عمومية حتى تستفيد من دعم مباشر من الدولة، وفي ظل هذه الوضعية كان لابد من اتخاد بعض القرارات الهادفة الى الحفاظ على وجود المؤسسة وتم اختيار العمل على الحفاظ على الاجراء أولا وعدم تخفيض أجورهم ثانيا." – وحول الاجراءات التي اتخذتها القناة في هذا الاطار، أكد المصدر أنه جرى إتخاذ قرارين، أولهما، التخلي عن انتاج البرامج باستوديو الرباط وهو الامر الذي يكلف مبالغ باهظة سنويا، والتوجه نحو التركيز على الاخبار." مضيفا :" وهكذا تم استدعاء المستخدمين للالتحاق بالمقر المركزي بدل تسريحهم او الاستغناء عن خدماتهم، كما منحت لهم مهلة شهر ونصف لاتخاذ التدابير الشخصية لذلك. وهي مدة دون عمل مدفوعة الاجر ولم تقتطع من رصيد العطلة السنوية، مع التذكير بانه في فترة الحجر الصحي وطيلة ثلاثة اشهر، تم دفع الاجور كاملة لهولاء دون ان يشتغلوا ولا حتى عن بعد." أما القرار الثاني -يضيف المصدر نفسه-، إلحاق فريق عمل الاذاعة بمقر التلفزة، وهذا الاخير كبير جدا ويمكن ان يسع ضعف عدد العاملين في المؤسسة، وهذا القرار هو قرار تدبيري محض وسيادي، لمجلسي ادارة المؤسستين صادقا عليه وسيتم تفعيله في إطار الاحترام التام لقواعد الحماية الصحية، والتباعد الاجتماعي، داخل مقرات العمل كما حددتها السلطات المعنية في قرارها المتعلق بعودة الانشطة الاقتصادية الى طبيعتها." المصدر جاء على ذكر قضية الراتب رقم 13 التي كانت "كود"، قد نشرت تفاصيلها الكاملة بشكل حصري، والتي أشىنا فيها إلى أن الموارد البشرية اخبرت الصحافيين، أن النصف الاول من الراتب 13 الذي يمنح في شهر يونيو لم تتم معالجته، حيث قال مصدر "كود"، آنذاك أن الأمر لا يتعلق بحذف الراتب ولكن بعدم معالجة فقط. وهو ما أكده المصدر المطلع الذي قال :"ما حصل مؤخرا هو أن هناك من أثار زوبعة مفتعلة بناء على ادعاء كاذب وهو ان الادارة قررت حرمان المستخدمين من الشهر 13 وهذا بهتان وتلفيق، لم يتم إطلاقا حرمان المأجورين من الشهر 13 بل تم ارجاء أداء نصف هذا المبلغ كتسبيق جرت العادة (وليس اتفاق او قانون) على ان يسلم في شهر يونيو، لكن ضعف المداخيل في هذه الفترة شكل عائقا امام صرف التسبيق الآن؛ ولهذا أخبرت الادارة العاملين بان ذلك سيتم في شهر دجنبر كما هي العادة لدى جميع المؤسسات عبر العالم، لذا فان الادعاء بان القناة قررت حرمان العاملين منه هو تحريف متعمد لحقيقة واضحة أكدته رسالة موجهة من الادارة لكل العاملين وبكل وضوح." وختم مصدر "كود" جملة توضيحاته، بالحديث عن قضية يوسف البلهيسي، قائلا :"فيما يتعلق بالصحفي يوسف بلهيسي، فان الامر وجب فيه التوضيح التالي، الادارة فعلا لجات الى القضاء فيما يخص بعض التدوينات المسيئة للمؤسسة والتي من غير المنطقي أن تتقبلها أية مؤسسة من طرف أحد العاملين بها، وفي احترام تام للقانون ومساطره المعمول بها، تم تبليغ الصحفي بالامر، وعليه فالامر الآن بيد السلطة القضائية ويجب على الجميع احترام القانون؛ وفيما يخص الادعاء بالانتقام وغيرها من الادعاءات الواهية، فالصحفي المعني يمارس عمله داخل هيئة التحرير كفرد من افرادها، وللتذكير فليس هناك من قانون أو عقد ينص على إجبار قناة ما ان تضع صحفيا بعينه في موقع تقديم الاخبار بصفة دائمة، فمن حق الادارة ان تقرر في الادوار المهنية لكل عضو في هيئة التحرير؛ من جانب آخر، الصحفي المذكور يمارس دوره النقابي بكل حرية وليس هناك اي تضييق فالمؤسسة تعمل وتتخذ قراراتها في إطار القانون وتحترم القانون" وختم المصدر كلامه في قضية البلهيسي وباقي الصحافيين بالقول :"وكل من اعتبر ان هناك مسًّا بحقه الدستوري في ممارسة عمله النقابي فيمكنه اللجوء الى القضاء."
