نايضا بين وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون وقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصا بعدما دار مصطفى بايتاس البرلماني عن الاحرار وعضو المكتب السياسي للحزب، مداخلة قوية هاجم فيها مشروع قانون مالية تعديلي، واعتبر بلي الحكومة مدارت والو فمحاربة الفساد. بنشعبون قال اليوم في لجنة المالية اثناء مناقشة مشروع قانون مالية تعديلي، "لقد أنصت إلى كل التدخلات يإمعان واهتمام شديدين، ولا يمكنني إلا أن أنوه بالمستوى المتميز للنقاش، باستثناء مداخلة واحدة لم أعرفسياقها ولا المغزى من مضمونها ولن أجيب عنها". في اشارة الى مداخلة بايتاس. لكن رئيس فريق التجمع الدستوري توفيق كميل، دار مداخلة وتبرا من اي هجوم على الحكومة، معلنا مساندته للحكومة. بايتاس قال لبارح بان :"البرلمان كمؤسسة دستورية ليس دوره التصفيق للحكومة او اعطائها شيكا على بياض إنما الإشكال يكمن في عدم التزام اطراف من الأغلبية بالعمل السياسي، معتبرا ان هذا المشروع محبط للغاية بل على العكس اين هي صدقية الفاعل السياسي ما دام ان نصف الاجراءات تم تمريرها عبر قرارات حكومية لا تستدعي مشروع قانون مالي تعديلي". بايتاس انتقد توجه الشركات نحو تسريح العمال في الأيام المقيلة، مطالبا باعادة "النظر في قانون الأبناك والتأمينات ورفع الاحتكار في هذا الباب، لانهم استفادو من اعانة فوكاريم واوكسيجين وضمان 5ملايير". واعتبر المصدر نفسه مشروع القانون المالي المعدل اخذ اكثر من حجمه الذي تم التسويق له، منتقدا الخلافات بين الأغلبية وعدم التزام بعض أطرافها. واعتبر ان الحكومة لم تقم بشيء في محاربة الفساد، وتتبيت أسس الحكامة والتدبير الجيد. مضيفا :"اما موضوع المحروقات خصنا نهضرو عليه بجرأة ووضوح لكن دونما استغلال سياسي مقيت". هادشي دار روينة وسط الاغلبية وتحركو تلفونات.
