إغلاق الحدود فوجه ولد عبد العزيز المتهم بالفساد ودفاعو كيقول عندو حصانة

Elouali.zaz.1987@gmail.com
عمم الأمن الموريتاني قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه الرئيس الأسبق، محمد ولد عبد العزيز، المشتبه في ضلوعه بملفات فساد إبان رئاسته للبلاد بين 2009 و 2019، بُعيد إطلاق سراحه في الساعات الأولى من يومه الإثنين.
وأصدر مدير الأمن الموريتاني، مسقارو ولد سيدي، قرار منع الرئيس السابق من السفر إلى خارج موريتانيا، سواء كان ذلك برا أو بحرا أو جوا وفقا لوثيقة رسمية تداولها الإعلام المحلي بإسهاب كبير.
وفي سياق متصل أعلنت هيئة دفاع محمد ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحافي لها، أنها أعدت عريضة موجهة إلى وكيل الجمهورية تؤسس فيها على وجوب وقف المتابعة القضائية في حق الرئيس السابق، مشيرة أنها فككت مسألة المتابعة القضائية لولد عبد العزيز، معتبرة أنها لا تعتمد على أي أساس قانوني، بناء على حصانته في المادة 63 من الدستور.
وكشفت هيئة الدفاع أن إفراج السلطات الموريتانية عن محمد ولد عبد العزيز، كان لعدم وجود أي حجة أو دليل ولحماية القانون له نسبة للحصانة الممنوحة له والتي تسقط فقط في حالة توجيه تهمة الخيانة العظمى.
وأكد محامو ولد عبد العزيز، أنه إمتنع عن الإجابة عن تساؤلات المحققين والتوقيع على أي محضر لدى إحتجازه بمقر الأمن، ليظل متمسكا بحقه المكفول قانونا.