حقوقيون من الصحرا للدزاير: راكي مسؤولة عن اختفاء الخليل وخاصك طلقيه

Elouali.zaz.1987@gmail.com
منظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الإنسان، ورابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، إستمرار إختطاف السلطات الجزائري للخليل أحمد ابريه بتواطؤ من جبهة البوليساريو، حاثة على إطلاق سراحه.
وطالبت المنظمتان الحقوقيتان في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للإختفاء القسري، الموافق للثلاثين من غشت من كل سنة، الدولة الجزائرية بضرورة الإمتثال لطلبات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الواردة في تقريرها الصادر بتاريخ السابع والعشرين من يوليوز الماضي، واحترام إلتزاماتها الدولية والتقيد بمبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و البروتوكول الاختياري الأول.
وناشدت المنظمتان المنتظم الدولي والفعاليات الحقوقية من آليات أممية وحكومات وبرلمانات وهيئات المجتمع المدني من أجل الضغط على السلطات الجزائرية قصد الإفراج الفوري عن الخليل أحمد ابريه، ومقاضاة مختطِفيه ومعذِّبيه من المتجردين من الوازع الإنساني والأخلاقي استنادا للإتفاقية الأممية لحماية كل الأشخاص من الإختفاء القسري الموقعة بتاريخ 20 ديسمبر 2006، وبناء على إعلان روما الذي يؤطر محكمة الجنايات الدولية وخاصة المادة السابعة التي تعتبر الإختفاء القسري واللاطوعي جريمة ضد الإنسانية.
وأعربت المنظمتان في السياق ذاته عن إرتياحها لمُخرجات القرار الأممي الأخير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مؤكدة أنه يعد إشهادا صريحا يفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بحق ساكنة مخيمات تندوف ويميط اللثام عن التجاوزات المهينة التي تتعرض لها خارج إطار القانون بمباركة من الجزائر ذات المسؤولية القانونية المباشرة.
وشددت أن القرار جاء ليُصوب المفاهيم القانونية نسبة لصدوره عن هيئة أممية أُنشئت بموجب معاهدة " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي صادقت عليها الجزائر في 12 ديسمبر 1989، كما يُعري نفور جبهة البوليساريو والجزائر للقيم الكونية في ظل تأكيد القرار لإستحالة اللجوء الى هيئة قضائية جزائرية نتيجة الإفتقار الى سبل الإنتصاف ليس فقط للضحية الخليل أحمد ابريه بل لكل ساكنة تندوف جراء تفويض الجزائر لسلطة إدارة المخيمات لطرف غير مخاطب قانونيا بقوة الأمر الواقع، وهو الشيء الذي لا يعفي السلطات الجزائرية من الإضطلاع بمسؤوليتها القانونية و الأخلاقية في حماية حقوق الإنسان وضمان الولوج الى المحاكم حسب القانون الدولي و انطلاقا من مبدأ الإقليمية.