هيئة حقوقية مغربية تعتزم زيارة مخيمات تندوف

حمّلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المسؤولية الكاملة عن كافة الانتهاكات "الفظيعة" التي تقع بمخيمات تندوف منها الاختفاء القسري، لدولة الجزائر وجبهة البوليساريو مؤكدة عزمها زيارة للمخيمات .
وذكّرت الرابطة المغربية في بلاغ لها توصلت "نون بريس" بنسخة منه، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 65/209 المؤرخ 21 ديسمبر 2010، الذي عبرت فيه عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف.
وكشفت الرابطة أن استخدام الاختفاء القسري يعد أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل مخيمات تندوف مع استمرار مرتكبي أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة محاكمة دولية للمتورطين والعمل الجاد لوقف الاختفاء القسري بمخيمات تندوف.
ونبه المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى قضية المفقودين و المختطفين الصحراويين من قبل الأجهزة الأمنية و العسكرية لجبهة البوليساريو بمخيمات تندوف جنوب الجزائر التي تتحمل مسؤولية المشاركة في كل جرائم حيث هناك من تم اختطافه و تصفيته بعد التعذيب لأسباب لا تتعلق بالإساءة إلى التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو و إنما لأسباب بسيطة تتعلق بنزاعات شخصية.
وأكدت الرابطة أن الاختفاء القسري بمخيمات تندوف نابع من أن تاريخ الاختفاء القسري لدى جبهة البوليساريو "قد بدأ منذ نشأتها سنة 1973، حيث تعرض المئات من الصحراويين للخطف و التصفية، إما خلال مشاركتهم في المعارك حيث تتم تصفيتهم ليعلن بعد ذلك أنهم استشهدوا في الحرب مثل سيدي حيدوك، من قبيلة ازرقيين، الذي تمت تصفيته سنة 1976 بالجديرية و كان آنذاك قائد الناحية العسكرية الأولى (القطاع الشمالي)، و إما بالاختطاف و الزج بهم في السجون السرية".
وأمام "استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وأقارب الضحايا، والشهود من حصار وتضييق ممنهج مع استمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع"، أعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان "تضامنه التام واللامشروط مع عائلات المختطفين مجهولي المصير بمخيمات تندوف ودعمه لنضالاتهم من أجل الكشف عن مصير أبنائهم. وتأكيد مطالبته بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري وحقوق الإنسان بمخيمات تندوف".
كما طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والهيئات المعنية بالإختفاء القسري بفتح تحقيق عاجل حول حالة القيادي السابق الخليل أحمد، الملقب "كارلوس"، الوزير المستشار المكلف بحقوق الإنسان، المختفي منذ بداية سنة 2009 بالجزائر، و الذي تلتزم القيادة الصحراوية الصمت حيال مصيره. إلى جانب "مراسلة للسفارة الجزائرية بالرباط قصد طلب إذن زيارة لمخيمات تندوف قصد إجراء تقرير حقوقي ميداني". يضيف البلاغ ذاته.