قضية ابتزاز برلماني تجمعي وصلات للبرلمان

بعد اعتقال المتهمين بابتزاز نائب برلماني ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار في مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم نشره صور وفيديوهات مفبركة له، خرج فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بسؤال كتابي لوزير الداخلية حول مدى صحة وحقيقة شريط فيديو يوجه تهم الاغتصال لبرلماني.
وجاء في سؤال البرلماني عبد اللطيف وهبي أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت شريط فيديو تظهر فيه شابة مغربية تدعي تعرضها لاغتصاب جنسي بطريقة وحشية، من قبل شخص ذي سلطة ونفوذ. وسائل وهبي وزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق في هذه النازلة وترتيب مختلف النتائج القانونية.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بنشر مجموعة من الصور والفيديوهات تظهر فيها فتاة في وضعية جنسية، وتداولها على تقنية التراسل الفوري "واتساب".
ووفق ما كشف عنه مصدر "كود"، فإن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف بعض المشتبه فيهم، وضبط أحدهم متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم بحي السعادة، بعدما نصبت له عناصر الشرطة القضائية كمين إثر شكاية تقدم بها النائب البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
في مقابل ذلك، رفض النائب البرلماني الحديث بتفاصيل دقيقة عن هذه القضية، مكتفيا بالقول بأن له الثقة الكاملة في القضاء، موضحا أنه كان ضحية ابتزاز منذ حوالي شهر من قبل عناصر الشبكة التي يتزعمها عامل مهاجر بالديار الإيطالية.