البرلماني تشيكيطو يقع "ضحية ابتزاز" بفيديو "العادة السرية"

وقع النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عادل تشيكيطو، والذي اشتهر بمناهضته لطقوس حفل الولاء بالمغرب، ضحية "شبكة" متخصصة في النصب والاحتيال وابتزاز شخصيات مغربية وخليجية، من خلال تصويرها عبر محادثات الانترنت في وضعيات "ساخنة".
وتعود قصة البرلماني عن دائرة تمارة إلى أيام خلت عندما ألقت مصالح الأمن القبض على شبكة تعمد إلى ابتزاز ضحاياها، المال أو التشهير بفيديوهات فاضحة، يديرها شاب قاصر من مدينة واد زم، حيث هددوه بنشر فيديو يظهره ممارسا ل"العادة السرية" أمام "فتاة ليبية"، وطالبوه بمبالغ مالي يناهز 40 ألف درهم.
وكان تشكيطو قد تقدم بشكاية في الثاني من دجنبر الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بتمارة ضد مجهول، بتهمة أنه قام بابتزازه عبر الانترنيت، من خلال نشره فيديو يظهر فيه عاريا وهو يستمني، قبل أن يتم الاستماع إليه من جديد يوم 4 دجنبر، مؤكدا أن مقطع "العادة السرية" مفبرك كليا.
وبحسب رواية البرلماني الاستقلالي، فإن إحدى الشبكات المتخصصة فبركت شريط فيديو جنسي فاضح، يبدو فيه كأنه يمارس العادة السرية"، من خلال أخذها صور له من حسابه على الفيسبوك، قبل أن تطالبه بأداء مبلغ 40 ألف درهم، مهددة إياه بنشر الشريط إذا لم يستجب لتهديدات أفرادها.
ويعترف تشيكيطو أنه أجرى محادثة، عبر الفايسبوك، مع فتاة تتحدث بلهجة ليبية تدعى "إحسان بن أحمد"، انطلقت بالنقاش حول أوضاع العالم العربي، ثم انتقلت المحادثة الثنائية بينهما إلى "سكايب"، لتبدأ عملية إغوائه من طرف الفتاة، وهو ما لم يتجاوب معه" وفق رواية البرلماني.
البرلماني، مناهض حفل الولاء، قال في التحقيقات الأمنية التي توجت بإلقاء القبض على مدبر الشبكة، إن صوت وصورة الفتاة الليبية سرعان ما تحولا إلى صوت رجالي بلهجة مغربية، يطالبه بالإذعان لشروطه وإرسال المال له مقابل درء الفضيحة، ليكتشف أن "إحسان" كانت صورة لفتاة مقتطفة من مواقع جنسية.
واتضح أن وراء "إحسان" الليبية شاب مغربي من واد زم، حيث شرع في ابتزاز تشيكيطو بأنه يتوفر على فيديوهات إباحية للبرلماني الشاب، وهو يمارس العادة السرية أمام الفتاة الليبية، وذلك استنادا إلى ما قال البرلماني إنها صور مفبركة بتقنيات عالية، كما هدد الشابُ البرلمانيَ بنشر فضيحته أمام الملأ إذا لم يرسل له مبلغ 40 ألف درهم.
البرلماني الاستقلالي عن دائرة تمارة، بعد اكتشافه أنه بات عرضة لابتزاز جنسي خطير، بادر إلى إخبار وكيل الملك بالرباط، حيث وضعه في سياق ما جرى له، بدء من محادثاته الفعلية مع الفتاة الليبية، ووصولا إلى المطالبة بالمال مقابل درء الفضيحة، ليتكلف الأمن بعد ذلك بخيوط القضية، ويسقط في قبضته عناصر الشبكة.