كشفت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن لجنة من المفتشية العامة للوزارة برآسة المفتش العام قامت بتعليمات من الوزير محمد بنعبد القادر بزيارة للمحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، أمس الخميس. وحسب الوزارة، فإن اللجنة وقفت على الضغط الكبير الذي تعرفه هذه المحكمة خاصة على مستوى شعبة الصناديق، التي سجلت خلال الأسبوع الأول من استئناف العمل بها حوالي 1000 ملف في اليوم، كما سجلت اللجنة عدم خضوع الموارد البشرية العاملة بالمحكمة لتحاليل كورونا، كما تمت معاينة الضغط الكبير على فضاءات كتابة الضبط خاصة شعبة التنفيذ على شركات التأمين. وأكدت أنها بادرت إلى التنسيق مع السلطات الولائية والصحية من أجل إجراء التحاليل لكافة السادة القضاة والموظفين العاملين بالمحكمة خلال الأسبوع المقبل. كما تقرر تطعيم شعبة الصناديق بموارد بشرية إضافية مؤقتا للتغلب على هذه الفترة الحرجة. ومن جهة أخرى، تدرس الوزارة إمكانية نقل مصالح شعبة التنفيذ على شركات التأمين لفضاء آخر لتوفير ظروف أفضل للسادة الموظفين والسادة المحامين وكافة المرتفقين.