فمدينة مصنفة فمنطقة حمرا وبائيا. والي أمن كازا واقف على الوقاية من كورونا وإنفاذ قانون الطوارئ الصحية بصرامة

الوردي حريص على الوقاية من (كورونا). فصباح اليوم الثلاثاء، شوهد والي أمن الدار البيضاء يصدر تعليماته إلى العناصر التي توجد تحت إمرته بالتقيد الصارم بالتدابير الاحترازية الموصى بها للحد من تفشي الوباء، خلال عملية نقل صحافيين لمنطقة حد السوالم لتغطية إتلاف أزيد من 20 ألف قنينة نبيذ أحمر وجعة ضبطت خلال التدخلات التي نفذت، أخيرا، في إطار حملة «الأيادي النظيفة» للتصدي لمافيات الخمور الفاسدة والمهربة.
وعاينت «كود» تنبيه عبد الله الوردي، خلال تواجده بساحة مقر الولاية، مسؤول أمني إلى عدم التقصير في احترام أي من التدابير الوقائية، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية، وذلك ضمانا لصحة وسلامة الجميع.
وحسب ما هو معروف على والي الأمن، فإن هذه الصرامة التي أظهرها اليوم لا تقتصر على هذا الجانب فقط. فالمعلومات المتوفرة للموقع تشير إلى أنه يتبع هذا النهج، بشكل عام، في تدبير الشأن الأمني للعاصمة الاقتصادية. والتي يأتي في مقدمتها في هذه الظروف الصحية الاستثنائية السهر على إنفاذ مقتضيات قانون «الطوارئ الصحية» المعلنة منذ شهور بالمملكة للتصدي للجائحة، خصوصا في ظل تحول المدينة إلى منطقة وبائية حمراء بعد تسجيلها معدلات إصابة مخيفة فرضت إدخالها إلى «حجر صحي» جزئي بهدف محاصرة انتشار الفيروس.
ومن أوجه حرصه على التقيد الصارم باحترام هذه المقتضيات، مشاركة عبد الله الوردي، شخصيا، في عمليات المراقبة التي تنفذها مصالح أمن الدار البيضاء للوقوف على مدى الالتزام باحترام الإجراءات الوقائية، والتي أسفرت عن رصد مجموعة من الخروقات لمطاعم مرفحين ومقاهي لحالة «الطوارئ الصحية» والقانون المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.

ووفق ما يتوفر ل «كود» من معطيات، فإن والي أمن كازا، الذي استفاد من التمديد بعد بلوغه سن التقاعد، كلف شخصيا بتدبير هذا الملف، تحت الإشراف المباشر لمدير الإدارة العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي. وهو الملف الذي ما زال يحبل بالمفاجآت، إذ لا ينتظر أن لا تقف التحقيقات فيه عند تقديم 3 أشخاص أمام العدالة، بينهم إمبراطور الطاسة (ولد لخريبكي)، والذين يوجدون حاليا رهن الاعتقال بسجن عكاشة، بل تذهب التوقعات إلى أن تطال التحريات أسماء أخرى يشتبه تورطها في التلاعب بصحة المواطنين وإغراق المغرب بالمشروبات الكحولية المهربة والفاسدة، بعد حجز كميات ضخمة من هذه السموم في حملة «الأيادي النظيفة»، التي تزامن إطلاقها مع زلزال أمني ضرب المدينة وتمخض عنه إلحاق كل من نائب والي أمن الدار البيضاء ورئيس الاستعلامات بها بمديرية الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، وإحالة عبد الغني الفكاك، رئيس المنطقة الأمنية البرنوصي، على التقاعد، قبل أن يجري تعويضه بمحمد الخودي، في إطار عملية تعيينات كبيرة أعادت انتشار عدد من المسؤولين بين مجموعة من المناطق الأمنية.