في إطار حملة الأيادي النظيفة ضد الخارجين عن القانون والمتواطئين معه، التي أطلقها عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، منذ 10 أيام ،أمر اليوم الجمعة، بعملية نوعية اختار لها اسم باكسيس Bacchus ، أو "باخوس"كما ترجمه إخواننا اللبنانيين أو"بقشيش" كما يعرفه المغاربة أو إله الخمر عند الرومان أو ديونيسوس عند الإغريق، وهي عملية مشتركة نفذتها الفرقة الوطنية وعناصر ولايتي الامن بالدارالبيضاء، وولاية الأمن ببني ملال خنيفرة تحت إشراف النيابات العامة الترابية المختصة. وهي عملية انطلقت على المستوى الوطني في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال بالدارالبيضاء وحد السوالم وخريبكة وواد زم وبني ملال، همت مراقبة مستودعات ونقط بيع الخمور المملوكة ل"سعيد ولد لخريبكي الكراب " إمبراطور الطاسة بالمغرب الذي يسيطر على أكثر من 25 في المائة من سوق الخمور بالمغرب والذي يعتبر مصدر كل الخمر المغشوش بالبلاد. وسعيد ولد لخريبكي الكَراب هو صاحب مشروع خمارات القرب بالدارالبيضاء، حيث يملك أكثر من نصف خمارات كازا وبدأ يتوسع تحت شعار "تقريب الخمر من المواطنين"، حيث حصل على أكثر من 10 تراخيص في إطار مشروع "خمارات القرب" هو وشركاؤه "كَورام" بالبيضاء ونوفل ولد الطاهر الكراب ببني ملال الذين يسيطرون على سوق الخمر الرديء بالمغرب حيث يستوردون الويسكي الرديء والفودكا الرديئة من أوربا الشرقية ويتم بيعها في بعض الأماكن الفاخرة والمطاعم والعلب الليلية الحاملة للأسماء المخملية ويتم تقديمها كمشروبات كحولية من النوع الرفيع للزبناء من الماركات المشهورة والأغلى في العالم.. وأشارت بلاغ إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية في كل من الدارالبيضاء وبني ملال وخريبكة وواد زم تم فتح أبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال والمخالفات المنسوبة لمسيري محلات لبيع المشروبات الكحولية، يشتبه في حيازتهم لمنتجات منتهية الصلاحية، وأخرى من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل لا تحمل الملصقات الضريبية . وكانت مصالح الأمن الوطني قد باشرت تدخلات متزامنة، زوال ومساء الجمعة 4 شتنبر الجاري، في عشر مستودعات ومحلات لبيع المشروبات الكحولية في كل من منطقة حد السوالموالدارالبيضاء وخريبكة وواد زم وبني ملال، أسفرت عن ضبط حوالي مليون قنينة مشروبات كحولية مستوردة، و203016 وصل ضريبي كان بعض المستخدمين يعملون على إلصاقها على بعض السلع المضبوطة، فضلا عن مبلغ مالي يناهز 923 مليون سنتيم. وقد أوضحت المعاينات الأولية التي باشرها ضباط الشرطة القضائية أن كميات من المشروبات الكحولية المضبوطة كانت تحمل تواريخ منتهية الصلاحية منذ مدة، وأن البعض الآخر من هذه السلع هو من أصل أجنبي لا يحمل الملصقات الضريبية التي تؤكد وضعيته القانونية إزاء الجمارك. وقد تم فتح بحث تمهيدي في هذه القضايا تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك للتحقق من مشروعية حيازة هذه المشروبات الكحولية وسلامتها على الصحة العامة، مع الإشارة أن عمليات التفتيش لا زالت مستمرة في هذه القضية.
