علمت "كود"من مصدر مطلع أن المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" يعقد اجتماعا خاصا حول القاسم الانتخابي، يوم غد الإثنين. وحسب مصدر من المكتب السياسي للبام، تحدث إلى "كود"، فإن هناك ثلاث خيارات مطروحة أمام قادة الحزب، أولها دعم الإجماع الحزبي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وثانيا رفض المقترح. أما الخيار الثالث، قد يتم اللجوء إليه في حالة استمرار الخلاف والانقسام داخل المكتب السياسي حول القاسم الانتخابي، وذلك بتقديم مقترح آخر قد يحظى باتفاق الجميع. وفق ذات المصدر. وأكد المسؤول الحزبي نفسه ل"كود" أن تنازل رئيس الحكومة عن صلاحياته هي السبب الرئيسي وراء هذا الخلاف الكبير حول القاسم الانتخابي، بحيث أننا "أمام قانون عادي يمكن لرئيس الحكومة أن يرفضه ويسقطه، هو رئيس الحكومة". وتساءل نفس المصدر :"واش الأحزاب الصغيرة بما فيها أحزاب وطنية مثل الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، معندهاش الحق دافع على راسها؟". بعد خرجة ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي دافع بشدة على ضرورة احتساب القاسم الانتخابي على المسجلين، بمبرر "عدالة المقاعد" بين جميع الاحزاب، خرج قادة البي جي دي بتصريحات نارية يرفضون فيها هذا المقترح.
وفي هذا السياق، قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزبه يشدد على ضرورة الإبقاء على النظام الحالي بخصوص القاسم الانتخابي، والذي يقوم على احتساب هذا القاسم على أساس عدد الأصوات الصحيحة.
وأوضح العمراني، في مداخلته خلال الندوة التي نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباطسلاالقنيطرة ، مساء يوم السبت 3 أكتوبر 2020،أنه "عندما رددنا هذا الخيار رددناه مبدئيا ودستوريا وسياسيا وليس لاعتبار ذاتي آخر ". وأضاف العمراني، حسب ما نشرته البوابة الالكترونية "بي جي دي.م" ، أن "المشكل ليس في عدد المقاعد التي ستحذف أو تقلص، الأمر أكبر من ذلك"، مشيرا إلى أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا تجربة مقارنة تدعمه، ولا المنطق يدعمه. القاسم الانتخابي على اساس المسجلين، كيعني أنه مغاديش فرق بين حزب حصل على 69.278 صوتا وحزب حصل على 25.948 وحزب حصل على 10.637 وحزب حصل على 6.525 وحزب حصل على 2.668، وأن تقسم المقاعد، في هذا المثال الحقيقي، بالتساوي بين كل هذه الأحزاب بتخصيص مقعد لكل واحد منها، بغض النظر عن هذه الأصوات التي حصل عليها كل حزب.
