قادة "البي جي دي" مبغاوش يتنازلو: القاسم المشترك على أساس المسجلين ماشي دستوري

لا يزال الجدل حول مقترح غالبية الأحزاب المتعلق باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، مستمرا، بين حزب العدالة والتنمية، وباقي الاحزاب.
وبعد خرجة ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي دافع بشدة على ضرورة احتساب القاسم الانتخابي على المسجلين، بمبرر "عدالة المقاعد" بين جميع الاحزاب، خرج قادة البي جي دي بتصريحات نارية يرفضون فيها هذا المقترح.
وفي هذا السياق، قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزبه يشدد على ضرورة الإبقاء على النظام الحالي بخصوص القاسم الانتخابي، والذي يقوم على احتساب هذا القاسم على أساس عدد الأصوات الصحيحة.
وأوضح العمراني، في مداخلته خلال الندوة التي نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة ، مساء يوم السبت 3 أكتوبر 2020،أنه "عندما رددنا هذا الخيار رددناه مبدئيا ودستوريا وسياسيا وليس لاعتبار ذاتي آخر ".
وأضاف العمراني، حسب ما نشرته البوابة الالكترونية "بي جي دي.م" ، أن "المشكل ليس في عدد المقاعد التي ستحذف أو تقلص، الأمر أكبر من ذلك"، مشيرا إلى أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لا تجربة مقارنة تدعمه، ولا المنطق يدعمه.
من جهته أوضح عبد الله بووانو نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن "المستهدف من النقاش حول القاسم الانتخابي هو حزب العدالة والتنمية بدون لف ولا دوران"، مؤكدا أن "اعتماد القاسم الانتخابي على أساس احتساب عدد المسجلين لا مبرر له لأنه غير دستوري".
وأضاف بووانو، خلال ذات الندوة أن الرهان الحقيقي الذي كان ينبغي أن يكون النقاش حوله هو رهان تطبيق الدستور ورهان الاستحقاقات في ظل تحديات وتداعيات جائحة "كورونا".
القاسم الانتخابي على اساس المسجلين، كيعني أنه مغاديش فرق بين حزب حصل على 69.278 صوتا وحزب حصل على 25.948 وحزب حصل على 10.637 وحزب حصل على 6.525 وحزب حصل على 2.668، وأن تقسم المقاعد، في هذا المثال الحقيقي، بالتساوي بين كل هذه الأحزاب بتخصيص مقعد لكل واحد منها، بغض النظر عن هذه الأصوات التي حصل عليها كل حزب.