مصدر برلماني ف لجنة المالية ل"كود": أزمة "كورونا" مبرر لإلغاء تقاعد البرلمانيين بعد "إفلاس" الصندوق بالملايير

عاد جدل تقاعد البرلمانيين إلى الواجهة، بعد بلوكاج دام لأكثر من سنة بسبب تباين وجهات نظر مختلف الفرق النيابية حول طريقة إصلاح صندوق تقاعد البرلمانية بعد إفلاسه.
وحسب مصادر برلمانية، فإن عودة ملف تقاعد البرلمانيين إلى الواجهة، سببه الرئيسي هو العجز المالي ديال صندوق معاشات البرلمانيين لي وصل إلى الملايير.
وفي هذا الصدد، أبلغ رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أعضاء اللجنة، أنه وباتفاق مع مكتب اللجنة، تقرر عقد اجتماع يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، ابتداءا من الساعة العاشرة بمقر البرلمان، وذلك لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، إلى جانب تقديم مقترحات القوانين المحالة على اللجنة والتي لم يتم تقديمها بعد.
وسبق للنائب البرلماني خالد البوقرعي، محاسب مكتب مجلس النواب، أن صرح في لقاء سابق، بأن "حزب العدالة والتنمية قدم مقترح قانون لتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، لكن أحزاب الأغلبية ضغطت على العثماني لكي يضخ أموال في صندوق التقاعد".
وأوضح البوقرعي، في لقاء حزبي يوم السبت 18 يناير 2020، :"أنا مطلع على الحسابات المالية لمجلس النواب وعلى عجزه، لا مستقبل لهذا الصندوق"، مشددا عى أنه "منذ 1 شتنبر 2017، لولا واجب التحفظ لقلت بالأرقام قيمة العجز، مشيرا إلى أن هذا العجز يقدر بالملايير".
وسبق لفريق الأصالة والمعاصرة، وبرلمانيي فيدرالية اليسار، وعدد من النواب، أن طالبوا بالإلغاء الكامل لتقاعد البرلمانيين.
في المقابل وكانت الأغلبية إلى جانب الاستقلال، باسثتناء البام، تقدمت قبل أكثر من سنة، بصيغة موحدة إصلاح صندوق "التقاعد" المفلس. بحيث أن هذا المقترح ينص على إصلاح صندوق التقاعد عبر رفع سن التقاعد ل 65 سنة وتخفيض التعويض السنوي من 1000 درهم الحالية إلى 700 درهم مع منع أي دعم حكومي لفائدة الصندوق.
لكن المقترح تم وضعه جانبا، بسبب خلافات سياسية بين الفرق والبرلمانية. إضافة إلى أن رئيس المجلس الحبيب المالكي، يسعى إلى الضغط على الحكومة من أجل الحصول على دعم مالي من الحكومة لفائدة الصندوق.
مصدر من لجنة المالية قال ل"كود" :"حان وقت إلغاء التقاعد البرلمان لأننا في أزمة غير مسبوقة"، مشددا أن كورونا ستصلح ما لم تقدر عليه الأحزاب".