عقد مؤخرا بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اجتماع للجنة الوطنية لمحاربة تهريب السجائر، وذلك من أجل تقييم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الميدانية السابعة المنجزة شهر غشت الماضي بغية تحديد نسبة السجائر المهربة داخل السوق المغربية برسم سنة 2020. وقد تم، حسب إدارة الجمارك، عرض المعلومات حول تطور ظاهرة تهريب السجائر وتحديد مواقعها ليتسنى التدخل بفعالية ونجاعة أكثر للحد منها ومن أضرارها على صحة المستهلك والاقتصاد الوطني. وأشارت "الديوانة"، في بلاغ لها، توصلت به "كود"، إلى أن الدراسة التي أجريت سنة 2020 حددت نسبة تهريب السجائر على الصعيد الوطني في1,37%، مقابل 5,23% سنة 2019، و3,73% سنة 2018. ووصفت إدارة الجمارك هذا الإنجاز ب"المهم و الغير المسبوق" منذ تاريخ إنجاز أول دراسة ميدانية سنة 2014، مبرزة أنه ثمرة مجهودات جبارة و متواصلة من طرف إدارة الجمارك والسلطات المعنية بالمراقبة من شرطة ودرك، وكذا فاعلين اقتصاديين من أجل تطبيق القانون وزجر كل مخالفة تهريب لهذه المادة. وقد حضر هذا الاجتماع، بالإضافة إلى مسؤولي إدارة الجمارك، ممثلين عن وزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، وزارة الداخلية، الدرك الملكي، المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا الفاعلين الاقتصاديين في المجال.