الجمارك تكشف تراجع تهريب السجائر

كشفت الدراسة الميدانية الخامسة من نوعها لتحديد نسبة تهريب السجائر داخل السوق المغربية برسم سنة 2018 أنجزتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بشراكة مع الفاعلين بقطاع التبغ، عن تراجع تهريب السجائر الى السوق المغربي.
وأوضحت ادارة الجمارك أن تهريب السجائر لسنة 2018 على المستوى الوطني تراجع بمعدل 3,73% مقابل 5,64% سنة 2017 مقابل 7,46% سنة 2016 مقابل 12,48% سنة 2015.
وأضافت الدراسة أن هناك ارتفاعا لكميات السجائر المحجوزة والتي تعرف تصاعدا وتناميا من سنة إلى أخرى حيث تم حجز أكثر من 17 مليون سيجارة سنة 2018 متم شهر يوليوز مقابل 11 مليون وحدة على امتداد سنة 2017.
الدراسة الميدانية أنجزا من قبل أحد مكاتب الدراسات وفق منهجية تم التوافق حولها مع الفاعلين المعتمدين لتوزيع التبغ المصنع بالمغرب وعلى الخصوص الشركة المغربية للتبغ (SMT)، وجابان توباكو إنترناشيونال (JTI) وفيليب موريس إنترناشيونال (PMI) وبريتيش أمريكان توباكو المغرب (BAT).
وأضاف المصدر ذاته أنه لضمان الموضوعية والمصداقية لهذه العملية، قامت المصالح الجمركية بتتبع ومراقبة جميع مراحل إنجازها خلال شهري أبريل وماي 2018 ، وقد شملت هذه الدراسة 40 عمالة وإقليم وهمت المناطق الحضرية والقروية، ومراكز المدن والمدن العتيقة والأحياء الشعبية والصناعية وكذا الضواحي.
وتم بتاريخ 20 شتنبر 2018 عقد اجتماع بالمقر المركزي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع الفاعلين بقطاع التبغ من أجل عرض النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة والتي مكنت من تحديد النسبة المئوية.
ويعزى منحى انخفاض نسب ظاهرة تهريب السجائر منذ سنة 2015 إلى المجهودات المبذولة والمتواصلة من طرف أعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وأيضا إلى تضافر المساعي من طرف كافة الجهات المتدخلة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية تقييم تهريب السجائر تتم بوثيرة سنوية ويَكمُنُ الهدف من هذه الدراسات الميدانية في تتبع تطور ظاهرة تهريب السجائر وتحديد مواقعها، وبالتالي مد مختلف الأطراف المعنية بالمعلومات اللازمة من أجل تدخل أكثر نجاعة وأكثر شمولية للحد من هذه الظاهرة التي تلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني.