الوزير بنشعبون ل"كود": الالتزامات اللّي كاينة فالمخطط الوطني للحكومة المنفتحة (2018-2020) تفعلات باكثر من 72 فالمائة والخطة الثانية قريب تخرج

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن قطاع إصلاح الإدارة يواصل متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لاسيما من خلال مأسسة حكامة ناجعة تروم التنزيل الجيد للبرامج الكفيلة بتعزيز النزاهة، وذلك بالنظر لارتباط إرساء مرفق عمومي يتسم بالفعالية والنجاعة بتعزيز الشفافية والانفتاح على المرتفق.
وأبرز أن القطاع عمل على نشر وتفعيل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وإعداد بوابة وطنية للحصول على المعلومات تتيح للمواطنات والمواطنين وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات.
موازاة مع ذلك، يؤكد المسؤول الحكومي، في تصريح خص به "كود"، أنه تم اتخاذ العديد من المبادرات للتكوين والتحسيس والتواصل حول الحق في الحصول على المعلومات.
وأضاف أنه "استكمالا لمختلف الأوراش الهادفة إلى دعم الشفافية والانفتاح وإشراك المواطن، انخرطت وزارته في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة كإطار لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية والشفافية والنزاهة".
وقد أسهمت الدينامية المشتركة لمختلف المتدخلين، حسب الوزير بنشعبون، في تفعيل الالتزامات المتضمنة في المخطط الوطني للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020، بما يناهز 72% من نسبة الإنجاز على بعد ثلاثة أشهر من انتهاء آجال تنفيذ هذه الخطة، وذلك على الرغم من الظروف الخاصة على المستويين الوطني والدولي المتميزة بانتشار جائحة كوفيد 19.
وكشف أن وزارته تعكف حاليا على الإعداد المشترك للخطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة للفترة 2021-2022، والتي من المرتقب المصادقة عليها وإحالتها رسميا على مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة خلال شهر دجنبر 2020.
وختم المسؤول الحكومي حديثه مع "كود" بالتأكيد على أن قطاع إصلاح الإدارة يعتمد لأجل تنفيذ وتفعيل مختلف هذه المشاريع والبرامج على مبدأ التشارك والإشراك والتشاور مع مختلف القطاعات العمومية والفرقاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص