فإطار الجهود الديبلوماسية التي تبذلها الأممالمتحدة لإحتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة، بعد تفجر الوضع في الكركارات، كثفت المنظمة الدولية من اتصالاتها بالفاعلين الدوليين والإقليميين في نزاع الصحراء، بهدف نزع فتيل التوتر، والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع. فبعد أن سارع الامين العام الأممي أنطونيو غوتيريس إلى إجراء اتصالاته بأطراف النزاع، بهدف بحث السبل الممكنة لتطويق الوضع، حيث باشرت الأممالمتحدة اتصالاتها مع كل من باريس ومدريد وموسكوعواصم القرار بمجموعة أصدقاء الصحراء بمجلس الأمن، من أجل العمل على تطويق التوتر وتفادي انزلاق الأوضاع نحو الأسوء، وذلك في ظل انشغال واشنطن بالوضع الناتج عن رفض دونالد ترامب التسليم بخسارته للانتخابات الرئاسية. وتعول الأممالمتحدة في هذه الإتصالات كثيرا على الدور الروسي بسبب علاقات موسكو المتميزة مع الجزائر، وذلك لدفعها لممارسة الضغط على جبهة البوليساريو كي تتراجع عن تصعيدها المتواصل، بعد أن أعلنت من جانب واحد أنها باتت في حل من أي التزام باتفاق إطلاق النار الموقع سنة 1991، بل وإعلانها عن بدء الحرب واستئناف المعارك العسكرية، وهو قرار قد يفتح المنطقة على المجهول، في ظل الحرص الذي تبديه القوى الإقليمية والدولية على استقرار الأوضاع بهذه المنطقة، الملبدة سماؤها بشبح الإرهاب بسبب انتشار المجموعات المسلحة في الساحل، نتيجة حالة عدم الاستقرار في كل من ليبيا ومالي. هذه التحركات الأممية تتزامن مع اتصالات باشرتها أطراف إقليمية ودولية لتطويق الوضع، حيث أعلن كل من وزير الخارجية سامح شكري، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، عن اجرائهما لاتصالات مع كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية الجزائري صبرى بوقادوم، لبحث مستجدات الموقف بعد تفجر الأحداث، في ظل حديث عن اتصالات تجريها موريتانيا المعنية أكثر من غيرها بعودة الإستقرار، مع مختلف الأطراف لتطويق التوتر وتفادي انفجار الأوضاع. تحركات تتزامن كذلك مع تأكيدات مصادر مطلعة، على أن الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس قد سرع من جهوده واتصالاته بالعواصم الكبرى لتعيين وسيط دولي جديد، خلفا لهورست كولر المستقيل منذ ماي 2019، وذلك من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، وبعث مسار التسوية المتعثر. وتأتي هذه الجهود في ظل مؤشرات تؤكد بأن الأطراف لا ترغب في الذهاب بعيدا في التصعيد، فالمملكة قد أكدت خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد السادس مع غوتيريس، على "التزامها الراسخ" بوقف إطلاق النار، رغم تشديده على أن المملكة لن تتوانى في "الرد الصارم على أي تهديد يهدد أمنها وطمأنينة مواطنيها". هذا في حين أن البوليساريو ورغم إعلانها بشكل رسمي عن تنصلها من الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار، واستئناف الحرب، إلا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأمر لم يتعدى إطلاق قذائف عشوائية باستعمال الرشاشات الخفيفة والمتوسطة في اتجاه الجدار الأمني، دون الدخول في اشتباكات عسكرية حقيقية، أو اللجوء إلى قصف مواقع في عمق الجدار، في مؤشر على حرص قيادة البوليساريو على عدم المغامرة بالدخول في مواجهة مفتوحة، وتعويلها على الإتصالات الدولية، خاصة مع حديث بعض قادييها عن "شروط" للعودة إلى المفاوضات، دون اغفال النفي الرسمي للأمم المتحدة أن تكون بعثتها قد تلقت اي دعوة لمغادرة المنطقة، مؤكدة أن البعثة الأممية لا زالت متواجدة على الأرض، وتواصل جهودها لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار. تحدث كل هذه التحركات في وقت تبدو فيه ورقة الكركارات قد سقطت بشكل نهائي من يد البوليساريو، بعد أن ظلت أحد الأوراق التي توظفها لتأجيج الموقف والضغط على الأممالمتحدة، خاصة مع اقتراب مواعيد بحث مجلس الامن لنزاع الصحراء، وذلك بعد التدخل الذي نفذته القوات المسلحة الملكية فجر 13 نونبر لفتح وتأمين المعبر، وإقامة حاجز أمني، لتستأنف الحركة التجارية والمدنية من وإلى موريتانيا، بعد إغلاق دام لأكثر من 23 يوما من طرف موالين للبوليساريو، وفشل الوساطة التي قادتها بعثة المينورسو.
