مهنيون في الصيد البحري يرفضون اتفاقيات الصيد التي تنص على الاستغلال المباشر للموارد السمكية المغربية

ندد مهنيون في قطاع الصيد البحري، بما وصفوه "التحركات المشبوهة" بما يعرف ب "اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية"، التي نصبت نفسها ممثلا للمهنيين المغاربة، وتتكلم باسمهم لدى الاتحاد الأوروبي وإسبانيا على وجه الخصوص.
وأكد المهنيون، في بلاغ توصلت "كود" بنسخة منه، أن "هذه اللجنة لا تعبر إلا عن مواقف أعضائها، ولا أحقية لها في تمثيل المهنيين المغاربة، الذين تمثلهم غرف الصيد البحري وجامعتها، باعتبارها مؤسسات دستورية منتخبة"، مشددين على "كون تحركات هذه اللجنة تأتي في تناقض تام مع إرادة الشعب المغربي، الذي عبرت مختلف مكوناته غير ما مرة عن رغبتها في أن يتم استغلال الموارد السمكية المغربية من طرف الأسطول الوطني".
ونوه المهنيون، في البلاغ الذي صدر عقب اجتماع عقدته غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، في دورتها العادية الرابعة، يوم الخميس الماضي (12 يناير 2012)، لتدارس الوضعية الحالية لقطاع الصيد البحري، وتداعيات عدم تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بقرار وزارة الخارجية المغربية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، الذي تم بموجبه توقيف أنشطة الأسطول الأوروبي بالمياه الوطنية، وعبروا عن رفضهم المطلق لاتفاقيات الصيد التي تنص على الاستغلال المباشر للموارد السمكية المغربية من طرف الأساطيل الأجنبية.
وفي المقابل، أكدوا على ضرورة دعم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة مع إسبانيا، باعتبارها الشريك المتميز والزبون الأول للمغرب، كما رحبوا بالاتفاقيات التي تهم المجالات الأخرى كتربية الأحياء المائية، وتشجيع البحث العلمي، وتحويل وتثمين منتجات البحر وكافة المبادرات التي من شأنها جلب الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل محليا، والرفع من القيمة المضافة للإنتاج السمكي الوطني.