اجتماع مرتقب يحبس أنفاس صناع القرار فالقطاعين العام والخاص. يقدر يتخاد فيه قرار يخفف آثار جايحة كورونا على الاقتصاد

اجتماع مرتقب يحبس أنفاس صناع القرار في القطاعين العام والخاص. ويتعلق الأمر بالاجتماع الفصلي الأخير لمجلس إدارة بنك المغرب برسم سنة 2020، والذي لا يستبعد العديد من المحللين والخبراء أن يشهد سيناريو الإعلان عن خفض جديد في سعر الفائدة الرئيسي المستقر حاليا في 1.5 في المائة، بعد سبق إجراء تخفيضين متتاليين في الفصلين الأول والثاني من العام ذاته بمقدار 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس على التوالي.
وحسب استنتج خبراء نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء في قصاصة، فإن هذا الإجراء، في حال اعتماده، من شأنه أن يؤدي، على وجه الخصوص، إلى التخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد -19) على البنوك ودعم الإقلاع الاقتصادي بشكل أكبر.
وأكد «التجاري غلوبال ريسيرش» (Attijari Global Research) في أحدث مذكراته «بادجت فوكوس» (Budget Focus) بعنوان "الخزينة: لجوء مكثف للسوق المحلية "أن "حالة عدم اليقين التي تحيط بالوضع الصحي والضغوط الناجمة عن ذلك على المالية العامة تغذي التوقعات التصاعدية بشأن أسعار سندات الخزينة».
ووفقا لمحللي «التجاري غلوبال ريسيرش»، فإن هذا الارتفاع في أسعار السندات متوقع بشكل أكبر لأنه «من المرتقب أن تكون ظروف التمويل الدولية أقل ملاءمة في عام 2021 بعد عمليات خفض التصنيفات السيادية للعديد من البلدان الناشئة»، مشيرين، في هذ السياق، إلى أن الخزينة ينبغي أن تركز بشكل أكبر على السوق المحلية، على الأقل خلال الفصل المقبل.
وهكذا، أمام هذا الاتجاه التصاعدي الجديد في أسعار الفائدة، فإن خفضا إضافيا لسعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب خلال الاجتماع القادم هو سيناريو «غير مستبعد»، حسب محللي المؤسسة التابعة (للتجاري وفابنك)، مبرزين أن الهدف هو «تقديم دعم أكبر لإقلاع الاقتصاد المغربي من خلال تمويل منخفض التكلفة».
وتوقع «التجاري غلوبال ريسيرش» في هذه الوثيقة، أن تستقر احتياجات التمويل الخام للخزينة بحلول نهاية عام 2020، في 45.8 مليار درهم، مكونة من رصيد تمويل عجز الميزانية وكذلك من متأخرات الخزينة المقدرة بموجب قانون المالية المعدل ب 26.7 مليار درهم، ومن مدفوعات الخزينة المتبقية في متم سنة 2020، التي تم تحقيقها حصريا في السوق المحلية، لتصل قيمتها إلى 19.1 مليار درهم.
إن لجوء الخزينة إلى السوق الداخلية، تضيف الوثيقة، قد يصل إلى 31.9 مليار درهم، أي 16 مليار درهم في المتوسط بنهاية العام؛ وفق التحليلات التي تشير في هذا السياق، إلى أن الضغط على المالية العامة ينبغي أن يقود، بشكل مسبق، إلى الرفع من مستويات نسب العوائد الأولية.