على بعد أيام قليلة من الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس إدارة بنك المغرب برسم سنة 2020، وهو موعد ينتظره بفارغ الصبر صناع القرار في القطاعين العام والخاص، لا يستبعد العديد من المحللين والخبراء سيناريو الإعلان عن خفض جديد في سعر الفائدة الرئيسي المستقر حاليا في 1.5 في المئة. والواقع أنه بعد إجراء تخفيضين متتاليين في الفصلين الأول والثاني من عام 2020، بمقدار 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس على التوالي، ثم تجميد مؤقت في الفصل الثالث، فإن هذا الإجراء، في حال اعتماده، من شأنه أن يؤدي، على وجه الخصوص، إلى التخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على البنوك ودعم الإقلاع الاقتصادي بشكل أكبر. وأكد "التجاري غلوبال ريسيرش" (Attijari Global Research) في أحدث مذكراته "بادجت فوكوس" (Budget Focus) بعنوان "الخزينة: لجوء مكثف للسوق المحلية "أن "حالة عدم اليقين التي تحيط بالوضع الصحي والضغوط الناجمة عن ذلك على المالية العامة تغذي التوقعات التصاعدية بشأن أسعار سندات الخزينة". ووفقا لمحللي "التجاري غلوبال ريسيرش"، فإن هذا الارتفاع في أسعار السندات متوقع بشكل أكبر لأنه "من المرتقب أن تكون ظروف التمويل الدولية أقل ملاءمة في عام 2021 بعد عمليات خفض التصنيفات السيادية للعديد من البلدان الناشئة"، مشيرين، في هذ السياق، إلى أن الخزينة ينبغي أن تركز بشكل أكبر على السوق المحلية، على الأقل خلال الفصل المقبل. وهكذا، أمام هذا الاتجاه التصاعدي الجديد في أسعار الفائدة، فإن خفضا إضافيا لسعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب خلال الاجتماع القادم هو سيناريو "غير مستبعد"، حسب محللي المؤسسة التابعة "للتجاري وفابنك"، مبرزين أن الهدف هو "تقديم دعم أكبر لإقلاع الاقتصاد المغربي من خلال تمويل منخفض التكلفة". وتوقع "التجاري غلوبال ريسيرش" في هذه الوثيقة، أن تستقر احتياجات التمويل الخام للخزينة بحلول نهاية عام 2020، في 45.8 مليار درهم، مكونة من رصيد تمويل عجز الميزانية وكذلك من متأخرات الخزينة المقدرة بموجب قانون المالية المعدل ب 26.7 مليار درهم، ومن مدفوعات الخزينة المتبقية في متم سنة 2020، التي تم تحقيقها حصريا في السوق المحلية، لتصل قيمتها إلى 19.1 مليار درهم. إن لجوء الخزينة إلى السوق الداخلية، تضيف الوثيقة، قد يصل إلى 31.9 مليار درهم، أي 16 مليار درهم في المتوسط بنهاية العام؛ وفق التحليلات التي تشير في هذا السياق، إلى أن الضغط على المالية العامة ينبغي أن يقود، بشكل مسبق، إلى الرفع من مستويات نسب العوائد الأولية. سعر الفائدة الرئيسي، قرار مرحب به ! ويرى الخبير الإقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف عمر باكو، أن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي "سيكون موضع ترحيب"، متطرقا في هذا الصدد إلى ثلاثة أسباب رئيسية. ووفقا للسيد باكو، فإن هذا الإجراء سيساعد في التخفيف من الآثار السلبية لأزمة كوفيد-19 على الوضع المالي للبنك، وبالخصوص الخفض الكبير في مصادر التمويل المجانية والودائع تحت الطلب بعد عمليات سحب الأموال المكثفة من طرف الزبناء، وزيادة نسبة الديون الحرجة، وتباطؤ الإيرادات الناتجة عن الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المصرفية. ويضيف الخبير الاقتصادي أن خفضا جديدا في السعر الرئيسي سيجعل من الممكن، من خلال تحسين الوضع المالي للبنوك وتكلفة إعادة تمويلها، تخفيض تكلفة الائتمان وبالتالي تسهيل ولوج الأسر والشركات؛ مشددا على أن هذه التسهيلات من شأنها أن تخفف من الآثار السلبية للجفاف والأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي العام، وبالتالي تحسين القدرة الشاملة للاقتصاد المغربي. ويعتقد الخبير الاقتصادي أيضا أن هذا الإجراء لا يغطي أي مخاطر انزلاق فيما يتعلق بالمعايير العامة للسياسة النقدية، أي مخاطر التضخم الإضافية ومخاطر انخفاض الأصول. وقال إن "مخاطر التضخم، أي زيادة الأسعار الداخلية، هي في الواقع ضئيلة للغاية، إن لم تكن معدومة (بل على العكس من ذلك، فإن الانكماش هو الذي يخيم على الاقتصاد المغربي حاليا). ويرجع ذلك إلى آفاق تباطؤ في النشاط الاقتصادي نتيجة تداعيات أزمة كوفيد-19، واستقرار أسعار النفط، فضلا عن ركود الطلب الإجمالي للأسر". وفي ما يتعلق بمخاطر انخفاض الأصول الاحتياطية، أوضح السيد باكو أنها تبقى ضئيلة أيضا، عازيا ذلك أساسا إلى الانخفاض المتوقع مستقبلا لمصاريف النقد الأجنبي الملازم المرتبط بتراجع المكون الرئيسي لهذه النفقات، وهو الواردات، التي تمثل 70 في المئة في المتوسط لإجمالي نفقات المغرب من العملات الأجنبية، ومرد ذلك أساسا إلى ضعف انتعاش النشاط الاقتصادي وزيادة الرسوم الجمركية، وكذلك استقرار أسعار المنتوجات الطاقة.
