استهداف الاجهزة الامنية من قبل ناس بحال المحامي زيان. الداخلية: نستغرب من ادعاءات مغروضة وتصريحات غير مسؤولة ومس واضح لهيئة منظمة والوزارة تحتفظ بحقها في اللجوء الى القضاء والاختيار الديموقراطي لا رجعة فيه

استغربت وزارة الداخلية من خرجات بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية" تم فيها "مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها"
وقال بيان للداخلية ان الوزارة تعبر عن "تنديدها المطلق ورفضها القاطع" لما سمته "هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين" واستغربت "من صدور ذلك عن أشخاص من المفروض فيهم أن يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن" في اشارة مبطنة الى فيديو المحامي محمد زيان.
الداخلية اكدت في بيانها ان "عمل جميع مكونات وزارة الداخلية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم" وان المغرب اختار "الإختيار الديمقراطي الذي تبنته المملكة المغربية، والقائم على التزام الجميع بمبادئ دولة الحق والقانون، سواء في إطار ممارسة الحقوق أو التقيد بالواجبات"
كما اكدت الداخلية ان "المؤسسات القضائية ببلادنا كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، بدل الإصرار على هذا التحامل الممنهج، والافتقاد لروح المسؤولية والموضوعية، وتبخيس ما يتم تحقيقه من تقدم ومكاسب مشهود بها وطنيا ودوليا"