قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارته بلغت مستوى جد متقدم مع وزارة المالية من أجل تمكين أساتذة التعاقد من الاستفادة من نفس معاش باقي موظفي الوزارة. وأوضح أمزازي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوزارة حرصت على إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بالأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، انطلاقا من المنهجية المتفق عليها خلال لقاء 10 ماي 2019 المرتكزة على تعزيز الثقة بين الطرفين". وأكد المسؤول الحكومي أنه "منذ 13 مارس 2019، أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية". وبخصوص الحركة الانتقالية الوطنية، قال أمزازي"نحن طلبنا من الأكاديميات الجهوية التفكير في إيجاد صيغ ملائمة للانتقال بالتبادل". وحول تأمين الزمن المدرسي وضمان السير العادي للعملية التعليمية، قال المسؤول الحكومي إن هذا الملف "لا يطرح لأول مرة على الوزارة، بل هو إحدى الملفات التي تم الاشتغال عليها منذ مدة طويلة في إطار مقاربتها لمعالجة التغيب المبرر أو غير المبرر". وفي هذا الإطار، يبرز الوزير، فإن الوزارة تتوفر دوما على خطة استباقية لسد الخصاص الناتج عن أطر التدريس أو الأطر الإدارية كيفما كانت أسباب وخلفيات الغياب. وخلص الوزير، أن الوزارة تعتمد الحوار مع شركائها الاجتماعيين على أساس الثقة المتبادلة وجعل المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار.
