مشروع كبير يلا خلاوه اللوبيات الي مستفيدة من ضرب المنتوج المحلي.. استبدال 34 مليار درهم من الواردات بمنتوجات صناعية محلية: الصناعة الغذائية والنسيج من الاولويات

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن المغرب يسعى إلى الرفع من القيمة المضافة للمنتوج الوطني، عبر استبدال الواردات بالمنتجات المحلية لتخفيض الواردات من 183 مليار درهم حاليا في السنة إلى 149 مليار درهم سنويا، أي استبدال 34 مليار درهم من الواردات بمنتوجات صناعية محلية في نهاية 2023.
وفي هذا الإطار، يقول العثماني خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب قبل قليل، "تم وضع مجموعة من الإجراءات لتشجيع استبدال الواردات بمنتجات مصنعة محليا، تتجلى أهمها في تشجيع المشاريع الموجهة للتصدير، وتحديد فترة الدعم العمومي في 3 سنوات من أجل رفع وتيرة الإنتاج".
كما أطلقت وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي بنكا للمشاريع متاحا للعموم، باعتباره أحد محاور مخطط الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد "كوفيد-19′′، يشمل 9 قطاعات هي الصناعة الغذائية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والحركية ووسائل النقل، وقطاع النسيج، وقطاع الجلد، وصناعة الكيمياء وشبه الكيمياء، وقطاع الصناعة البلاستيكية، وقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية، ومزايا الاستثمار والعقار الصناعي.
ويتوخى هذا الورش، وفق المصدر نفسه، مواكبة ما يناهز 500 مشروع إنتاجي لتحقيق هدف تعويض 34 مليار درهم من الصادرات في متم 2023. وقد توصلت وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي لحد الآن ب 634 مشروعا، احتفظت منها ب 259 مشروعا، تمثل فرصة لتعويض واردات بقيمة 17.4 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 51% من الهدف المحدد.
وحسب ذات المتحدث، فقد تم فعلا بتاريخ 11 نونبر 2020 التوقيع على 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم، في قطاعات النسيج والجلد والصناعة البلاستيكية والتعبئة والتغليف والصناعة البلاستيكية الموجهة للقطاع الفلاحي والكهرباء والإليكترونيك.
وعلى مستوى آخر، يضيف العثماني، "ستعمل الحكومة على إيلاء اهتمام خاص، ضمن عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، للقطاعات الصناعية الموجهة للتصدير وللاستثمارات ذات القدرة العالية على تعويض المنتجات المستوردة، وللمشاريع المحدثة لفرص الشغل مع الحرص على تعزيز الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوج مغربي المنشأ".