أحداث الفنيدق. 4 مازال كيحققو معاهم.. احزاب ونقابات وحقوقيون: طلقو الدراري واستاجبو لمطالب الساكنة

4 نشاط فغرف التحقيق بسبب احتجاجات الفنيدق. مصادر متطابقة كشفت أن مصالح الأمن ما زالت تخضع 4 شباب للبحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة شباب، على خلفية التحريات المنجزة بشأن ما شهدته، مساء أول أمس الجمعة، المدينة، حيث نظمت وقفة جرت المطالبة فيها بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية، التي تأثرت بسبب إغلاق معبر سبتة المحتلة ومنع التهريب، وهي الحركة التي وقعت خلالها اصطدامات أسفرت عن إصابة 6 عناصر، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، كما نقل 10 أشخاص إلى المستشفى أيضا، على إثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع وسط المحتجين.
ويتعلق الأمر، حسب المصادر نفسها، بكل من ياسين رازين، ورضى العفاقي، ونور الدين الهيشو سحيقو، ومحمد الهيشو مكدار، متوقعة أن يجري تقديمهم، غدا الاثنين، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بعد انتهاء المدة القانونية لتدبير الحراسة النظرية الذي أخضعوا له.
وبالتزامن مع المسار القضائي الذي أخذته ملفات الموقوفين الأربعة، يتوالى تفاعل تنظيمات حقوقية ونقابية مع التطورات التي تشهدها هذه القضية عبر بلاغات تضمنت مواقف مرفوقة بحزمة من المطالب.، والتي ترى في تنزيلها الوصفة الأنسب لمعالجة التوتر الذي تعيش على إيقاعه المنطقة.
وفي هذا الصدد، أصدر فرع الاتحاد المغربي للشغل بتطوان بيانا أدان فيه ما وصفه ب «التدخل الهمجي لقمع الاحتجاجات السلمية بالفنيدق»، مطالبا الجهات المسؤولة ب «إيجاد حل منصف وعادل للعمال الحدوديين في أقرب الآجال وإنقاذ عائلاتهم من التشرد والضياع».
كما أبدى استعداده للانخراط في كل الأشكال النضالية لإخراج المنطقة من هذه الأزمة وتوفير العيش الكريم لسكانتها.
من جهته، طالب فرع حزب الاستقال بالمدينة بإطلاق سراح المعتقلين، معبرا عن رفضه الشديد لاعتماد مقاربة أمنية في مواجهة مطالب الساكنة المشروع لتوفير سبل العيش الكريم.
كما شدد على أن هذه الحكومة تسيء إلي المنجزات الاجتماعية التي تحققت بفضل العناية الملكية لهذه المنطقة.
بدورها تبنت الكتابة الإقليمية للمصباح الموقف نفسه فيما يخص المعتقلين، والذين دعت إلى الإفراج عنهم، مؤكدة على حق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور، وبما يضمنه وينظمه القانون.
أما الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار، فاعتبرت أن خروج ساكنة المضيق رد فعل طبيعي، وأن «المبالغة في اعتماد المقاربة الأمنية في المنطقة لقمع كل أشكال التعبير والتظاهر والاحتجاج هو جزء من سياسة وطنية الغرض منها تركيع المواطنين والإجهاز على كل المكتسبات».
كما اعتبرت أن ما حدث ليلة الجمعة «دق لناقوس الخطر لانفجارات اجتماعية أوسع، ما لم تبادر الجهات المسؤولة إلى ضمان الحقوق والحريات وإطلاق سراح المعتقلين وتعليق المتابعات، وتنزيل تدابير عاجلة وملموسة للتخفيف من الأزمة الخانقة في أفق وضع حل جذري وشامل لمشاكل المنطقة».
من جانبه، أعلن فرع جهة الشمال للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنه اللا مشروط مع ما وصفه ب «حركة الجائعين بالفنيدق»، مطالبا الدولة بالتعامل بعقلانية وبمقاربة حقوقية مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي أخرجت ساكنة المنطقة، وبفتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها المحتجون والمحتجات بالمدينة.