فضيحة فساد جديدة وصلات للنيابة العامة.. بسبب شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام و اللي طالبت بالتحقيق فشبهات اختلاس بجماعة سيدي غانم

وجه المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يطالب فيها بفتح تحقيق بشأن تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية سيدي غانم بإقليم الرحامنة.
وقالت الجمعية إن المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن رصد مجموعة من الاختلالات لها ارتباط بتبديد أموال عمومية و بالفساد وبنهب المال العام في الجماعة القروية سيدي غانم. ودعا إلى البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة.
ورصد تقرير المجلس الأعلى للحسابت برسم سنة 2018 اختلالات بالجماعة على مستوى النفقات، خاصة ما يتعلق بتدبير الطلبيات العمومية، وإصدار سندات الطلب. وقال إنه تم بناء المقر الجديد للإدارة الجماعية عن طريق مجموعة من سندات الطلب، واختلالات على مستوى تتبع تنفيذ الأعمال، واختلالات في تزويد الآليات المكثارة من أجل فتح المسالك.
وذكر التقرير بأنه لم يتم احترام المبادئ العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ولم يتم التقيد بالمساطر التي تضمن إعمال المنافسة وضمان تكافؤ الفرص. كما سجل عدم التحديد الدقيق والكافي للمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المراد إنجازها من طرف المتنافس صاحب الطلبية الجماعية.
وتطرق التقرير إلى وجود اختلالات في تدبير هذه الأملاك، تتجلى تتجلى في عدم توفر الجماعة على مسؤول مكلف بتدبير الممتلكات، وعدم محافظة الجماعة على جزء من ملكها العام وحمايته، وعدم إخضاع عملية كراء الدور السكنية والمحلات التجارية المتنازل عليها لمسطرة المنافسة، وعدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة، مما يفوت على هذه الأخيرة فرصة لتنمية مواردها الذاتية خاصة وأنها تمتلك أكثر من 40 محلا تجاريا و33 محال سكنيا، وعدم حرص الجماعة على فرض تطبيق مقتضيات كناش التحملات المتعلق بكراء المجزرة، وقصور في تدبير الممتلكات المنقولة حيث لوحظ في هذا الإطار سوء التدبير والتفريط في العديد من الممتلكات المنقولة، وغياب سندات دخول وخروج المقتنيات من المخزن.