تقنين الكيف.. الحكومة قدمات مشروع القانون ومازال ماصادقاتش عليه

تدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة ديال الكيف، والذي قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المجلس شرع في دراسة المشروع الذي أثار نقاشا واسعا، على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.
كما تدارس المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19′′، بعد الأخد بعين الاعتبار التعديلات المتفق بشأنها بخصوص تمديد فترة الاستفادة.
كما قدم وزير الشغل والإدماج المهني، بعض المشاريع جاءت كتالي :
– مشروع مرسوم رقم 2.21.83 ومشروع مرسوم رقم 2.21.85، يرومان على التوالي صرف التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة، والقطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية.
– مشروع مرسوم رقم 2.21.84، يروم صرف التعويض للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة.
كما تحدد مشاريع هذه المراسيم الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه الجائحة وكذا تحديد كيفيات وفترة التصريح.