المحافظة العقارية نقدات ميزانيتنا. واخا كورونا جابت للدولة 5.73 مليار ف2020

عقدات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بتقنية التناظر عن بعد، اجتماع مجلس إدارتها، برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبمشاركة عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وممثلين عن القطاعات الوزارية، وأعضاء المجلس.
فبداية الاجتماع، رئيس المجلس أخنوش أشاد بالمجهودات المتخدة من طرف الوكالة والنتائج الإيجابية المحصل عليها ف2020، قبل ما يعطي الكلمة لكريم التجمعتي، المدير العام للوكالة، اللي استعرض مختلف النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس، من ضمنها عرض المعايير الوقائية اللي تم اعتمادها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فأماكن العمل، من أجل حماية صحة الموظفين والمرتفقين، مع الحرص عل استمرارية الخدمات.
وحسب بلاغ للوكالة حول المجلس، توصلات بيه "كود"، ففظل الظرفية الصعبة اللي مر منها قطاع العقار فظل هذ الأزمة، خلال عام 2020 بسباب كورونا، الوكالة قدرات تلقى حلول مريحة فمجال تسجيل الأراضي، من خلال اعتماد جهاز لاستئناف الإنتاج، وتعبئة الموظفين وتسريع الرقمنة وسيرورة العمل.
وكيتعلق الأمر ب12 فالمية للمؤسسات اللي عندهم سند ملكية الأرض بمساحة 1 مليون و50 ألف هكتار، و18 فالمية بالنسبة لمعالجة طلبات تسجيل الأراضي، مع تحقيق عائدات ب5,73 مليار درهم.
وفالمجال القروي، مستوى الأداء دالوكالة طلع ل173059 فتسجيل فملكية الأراضي، أي بنسبة 32 فالمية من مجمل التسجيلات هذ العام.
وإسهام الوكالة وصل ل3,5 مليار هذ العام، منها 2,5 دالميزانية العامة، ومليار كمساهمة فتدبير جايحة كورونا.
وفإطار التحديث اللي كتعرفو الوكالة، اعتمدات على الرقمنة من خلال وضع الطلبات الإلكترونية، والمعالجة الرقمية ديال الملفات الطوبوكَرافية، والخلاص الإلكتروني ديال حقوق التحفيظ دالأراضي، وغيرها.
واستعرض المجلس تقرير حول أنشطة 2020، وخطة العمل وميزانية 2021، بالإضافة لخروجو بتوصيات.