ها شنو وجدات النيابة العامة باش تحد من الزواج ديال القاصرات.. عبد النباوي: الهدر المدرسي كيساهم فهاد الظاهرة ومحاربتو غا تتحقق بتعليم عصري

أطلقت رئاسة العامة، اليوم الخميس بمراكش، خطة عمل بالاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة أن أهم المسالك لتحقيق ذلك يتم عبر توفير الحق في الحصول على تعليم عصري ملائم ومتاح للجميع، وعبر توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية أو الاجتماعية.
وأكد عبد النباوي: "ومما لاشك فيه أن الهدر المدرسي يشكل أهم المثبطات التي تحول دون تحقيق النظام التعليمي لأهدافه الكبرى، ويكون سببا في هدر الموارد المالية للدولة، كما قد يؤدي إلى انتشار البطالة والانحراف والتهميش والإقصاء واستغلال الأطفال في سوق العمل وارتفاع نسب زواج القاصر".
وأضاف: "إذا كانت مؤسسة الزواج مؤسسة مقدسة ونواة للمجتمع فهي بذلك تنبني على مسؤوليات والتزامات وتضحيات تتطلب نضجا جسديا وعقليا ونفسيا يؤهل لتحمل أعبائها". وتسائل في نفس السياق: "فيصح التساؤل هل القاصر مؤهل لذلك ؟ كما يصح التساؤل عن الأضرار الحالة المستقبلية المترتبة عن ذلك داخل الأسرة والمجتمع ؟".
واعتبر رئيس النيابة العامة أن زواج القاصر من الأوراش الكبرى التي تؤمن رئاسة النيابة العامة بضرورة الاشتغال عليها نظرا لمساسه بصورة مباشرة بالمصلحة الفضلى للطفل وحقوقه الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والنمو السليم في كنف الأسرة لاعتباره مظهرا من مظاهر حرمان الأطفال من هذه الحقوق.