الداكي: مجموع المحابسية العام الفايت وصل ل84990 شخص و التوجه ديالنا هو ترشيد الإعتقال الاحتياطي

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة بتطوان، إن النيابة العامة اليوم واعية بجسامة مسؤولية تقرير القرارات التي تتخذها بمناسبة تحريكها للدعوى العمومية.
وأوضح الداكي بمناسبة افتتاح اليوم الدراسي حول "الاعتقال الاحتياطي بالمغرب: أزمة مسطرية وقضائية أم أزمة سياسة جنائية" أن النيابات العامة لا تذخر جهدا في المشاركة إيجابا مع قضاة الحكم لجعل البت في قضايا المعتقلين يتم داخل أجل معقول يراعي حق المعتقل في المحاكمة العادلة، وقد برز ذلك جليا في متم سنة 2020.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن مجموع الساكنة السجنية سنة 2020 التي كانت تبلغ 84990 معتقل، فقط 15359 معتقل لم يتم البت في قضاياهم بحكم ابتدائي يقضي بعقوبة سالبة للحرية، أي ما نسبته 18% فقط.
وأضاف أن هذا الأخير هو المعدل الحقيقي للاعتقال الاحتياطي في بلادنا وفق التعريف المعتمد أمميا وفي القوانين المقارنة للمعتقل الاحتياطي والتي تحصر تعريف المعتقل الاحتياطي في المعتقل الذي لم يصدر في مواجهته حكم قضائي لو كان ابتدائيا.
ومن جانب آخر، ذكر الداكي أن رئاسة النيابة العامة، ورعيا منها لقدسية الحق في الحرية لن تذخر جهدا للمضي قدما في سبيل ترشيد الاعتقال الاحتياطي كتوجه استراتيجي لا رجعة فيه، وتفعيل بدائله، في حالة إقرار بدائل جديدة للاعتقال الاحتياطي تشريعيا، وهو ما نعول فيه كثيرا على التعديلات التشريعية التي يمكن أن يأتي بها مشروع قانون المسطرة الجنائية والقانوني الجنائي، مما سيساهم حتما في التخفيف من معدلات الاعتقال الاحتياطي.