أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة ، عمر هلال ، الإثنين أمام اللجنة ال24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن معايير الأممالمتحدة للحق في تقرير المصير لا تنطبق مطلقا على الصحراء المغربية. وأوضح هلال في مداخلة أمام اللجنة، أنه "منذ التوقيع على اتفاق مدريد في 14 نونبر 1975، لم يعد مبدأ الحق في تقرير المصير كما ينص عليه الفصل الحادي عشر من ميثاق الأممالمتحدة ينطبق نهائيا على الصحراء المغربية" . وفي هذا السياق ، شدد الدبلوماسي المغربي على أن المعايير المنصوص عليها في القرارات المؤسسة للحق في تقرير المصير ، على غرار القرارين 1514 و 1541 ، لا سيما أن الإقليم يجب أن يكون "منفصلا جغرافيا ومتميزا إثنيا أو ثقافيا عن البلد الذي يتولى إدارة شؤونه"، لا تنطبق مطلقا على الصحراء المغربية"، مضيفا أن "لا متطلب من هذه المتطلبات نافذ في حالة الصحراء المغربية". وفي هذا الصدد، أوضح هلال أن: 1- الصحراء ليست منفصلة جغرافيا عن المغرب. الصحراء هي الامتداد الطبيعي للمملكة. فالعيون ، والسمارة ، وبير لحلو ، وتيفاريتي ، والداخلة ، والكركارات ترتبط ترابيا بسيدي إفني ، وكلميم ، وطرفية ومناطق أخرى من المملكة. هذه المدن ليست منفصلة لا ببحر ولا بنهر ولا بآلاف الكيلومترات. 2- المكونات القبلية والاثنية لجهة الصحراء المغربية هي نفس المكونات الموجودة في شمال المملكة. القبائل في العيونوالداخلة هي نفسها قبائل سيدي إفني وطرفاية. بل وأكثر من ذلك، وبالنظر لنمط عيش الرحل المعتمد، يمكن العثور على امتداد هذه القبائل في البلدان المجاورة. 3- إن سكان الصحراء المغربية يدينون بالديانة نفسها التي يدين بها سكان سائر أنحاء المملكة وهي الإسلام. كما أن الدعاء لجلالة الملك أمير المؤمنين بالمساجد كان يتم قبل فترة طويلة من وصول الاحتلال الإسباني سواء في العيون أو الداخلة أو فاس أو مراكش أو الرباط. 4- اللغة العربية واللهجة الحسانية هما اللغتان الأم اللتان يتم التحدث بهما في العيونوالداخلة كما في طانطان والزاك. 5- الثقافة الحسانية هي تراث مشترك بين مناطق الصحراء ومناطق شمال المملكة. إذ يتم الاحتفاء بها وحمايتها باعتبارها تراثا وطنيا في جميع أنحاء المغرب". وشدد الدبلوماسي المغربي على عدم قابلية كل هذه المعايير للتطبيق على الصحراء المغربية ينضاف إلى القوة القانونية والحقائق التاريخية والشرعية السياسية، وهو ما يؤكده، إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، كون الصحراء المغربية ليست قضية تصفية استعمار كما يزعم البعض، وليست موضوع حق في تقرير المصير ، ولا حتى ما يسمى ب"إقليم غير مستقل"، داعيا أعضاء اللجنة لإجراء مقارنة بسيطة بين الصحراء المغربية والأراضي المدرجة على أجندة اللجنة ال24 ليدركوا أنه لا يوجد أي وجه للتشابه مع حالات "الأقاليم غير المستقلة" ال16. وبالعودة إلى الحجج القانونية والسياسية والتاريخية لمغربية الصحراء، ذكر السفير هلال بأن "الصحراء كانت دائما جزءا لا يتجزأ من المغرب، وهذا قبل فترة طويلة من استعمار الإسبان لها في عام 1884. بل إن اسم "الصحراء الغربية" لم يعطها إلا بعد احتلالها من طرف إسبانيا. خلال فترة الاستعمار ، تم تقسيم التراب المغربي إلى عدة مناطق احتلال من قبل فرنسا وإسبانيا والعديد من القوى الدولية في ما يتعلق بمدينة طنجة". وأضاف أن "المغرب استعاد وحدة أراضيه على مراحل ومن خلال اتفاقات دولية متفاوض بشأنها مع مختلف القوى الاستعمارية. وهكذا ، وبعد حصوله على استقلاله عن فرنسا واسترجاع طنجة عام 1956 ، دخل المغرب في مفاوضات مع إسبانيا ، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما أدى إلى استرجاع تدريجي للمناطق الواقعة في جنوب المملكة، وهي طرفاية عام 1958، وسيدي إفني عام 1969، وأخيرا الساقية الحمراء ووادي الذهب في 14 نونبر 1975 وفقا لاتفاقية مدريد. وقد تم تسجيل هذه الاتفاقية على النحو الواجب لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975 وصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 3458 ب المؤرخ بتاريخ 10 دجنبر 1975 ". وإضافة إلى ذلك، يقول هلال، فإن "مغربية الصحراء أكد عليها أيضا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 الذي أقر بأن الصحراء لم تكن أرضا خلاء لحظة احتلالها من قبل إسبانيا، وأثبت وجود روابط قانونية وتاريخية للبيعة بين قبائل الصحراء وملوك المغرب". وقال "إن هذه البيعة من الشعب المغربي للنظام الملكي، من طنجة إلى الكويرة، المتجذرة في التاريخ العريق للمملكة المغربية، هي أساس سيادة المغرب على مجموع أراضيه، بما في ذلك الصحراء". وخلص هلال إلى القول إنه "لا يوجد سبب لإبقاء قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال هذه اللجنة، ولا جدول أعمال اللجنة الرابعة. لقد أرسى ميثاق منظمتنا فصلا بين أجهزتها، وهو يميز بوضوح بين ولاياتها. وبالتالي، طبقا للمادة 12 (1) من ميثاق الأممالمتحدة المتعلقة بصلاحيات الجمعية العامة، ينبغي أن تتم مناقشة قضية الصحراء المغربية حصريا في مجلس الأمن. وهي قضية معروضة على هذه الهيئة الرئيسية منذ عام 1988، بسبب فشل وساطة منظمة الوحدة الأفريقية. إن مجلس الأمن يبحثها في إطار الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، وليس ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار".
