ينتظر متتبعو الشأن الحقوقي والبيئي بمدينة طنجة قيام السلطات المحلية بفتح تحقيق حول فضيحة اجتثات مساحة كبرى من الغابة فوق تراب جماعة اكزناية. وكشفت مصادر مطلعة لكود أن المسؤولية عن هذه الاعتداءات الشنيعة على الفضاء الغابوي المحمي بقوة القانون على الصعيد الوطني، تلاحق أحد نواب الرئيس المعزول لجماعة اكزناية. وذكرت ذات المصادر أن هذا المسؤول الجماعي كان يربطه اتفاق مسبق مع لوبي متخصص في العقار كان ينوي الاستيلاء على أزيد من هكتارين من الفضاء الغابوي بمنطقة "اشوقرش" قصد تحويلها إلى وعاء عقاري. يذكر أن جماعة اكزناية عاشت خلال العشرية الأخيرة على إيقاع مجموعة من الاختلالات الخطيرة شملت على الخصوص مجال العقار عصفت برئيسها وجل نوابه بقرار من المحكمة الادارية بالرباط. وتسعى السلطات جاهدة منذ عزل الرجل القوي في المنطقة إلى تجاوز العبث والفوضى بالمنطقة عبر تأهيلها من خلال وضع وتنزيل عدة برامج تنموية شملت جميع المجالات خاصة الإجتماعية منها لرفع بعض من الحيف والتهميش والهشاشة عن ساكنة المنطقة.