كفى من تدمير المجال البيئي لطنجة و إن عدتم عدنا - أحمد العمراني

طنجة كانت مستهدفة و لازالت مستهدفة،و لا يمكن أن نسميها إلا بالبقرة الحلوب التي لا ينضب حليبها، و غلتها من الحليب بضخامة البقر الهولندي ، فبعد أن انتصر المواطنون و المجتمع المدني في الشوط الأول على لوبي العقار و من يدعمهم من خلال تنسيقية حماية البيئة و المناطق الخضراء السلوقية أولا التي تمثل العشرات من الهيئات و التنظيمات السياسية و الحقوقية و النقابية و الجمعوية ذات الوزن المجتمعي ، هاهو لوبي العقار يتحرك من جديد محاولة منه لرد الضربة الموجعة التي لحقته و حققتها تنسيقية حماية البيئة و المناطق الخضراء السلوقية أولا بفضل دعم كل ساكنة طنجة ،و العديد من المستشارين الجماعيين و البرلمانيين و رئيس مجلس العمالة و رئيس الجماعة الحضرية منهم من كان على ما يبدو مرغما على توقيع ميثاق الحفاظ على كل شبر من المناطق الخضراء بطنجة السنة الماضية حفاظا على ماء الوجه أمام الساكنة التي كانت في حالة غليان و تحدي كامل و مواجهة مباشرة مع الجهات التي أصرت و استخفت في البداية بجدوى تنسيقية حماية البيئة و المناطق الخضراء السلوقية أولا، لكن اقتناع كل ساكنة طنجة و في مقدمتهم كل المثقفين و الصحفيين و كافة الشباب و عموم الساكنة بأن الشجرة و الغابة و المناطق الخضراء أصبحت خطا أحمر لا يجب الاستمرار في تجاوزه و إلا سيتم الإعلان عن خطوات تصعيدية لا حدود لها.
وبالفعل بفضل تلاحم كل المواطنين العارفين بما يحاك لطنجة و لساكنتها انتفضت نخبة من الساكنة مناضلين أشداء التحم حولهم كل الفضلاء من كل الشوارب و الاتجاهات و الانتماءات و الحساسيات ،لأن قضية المجال البيئي تتعلق بالحياة و استمرار التوازن البيئي ،و تم التصدي للوبي العقار، و تم تحذير من تسول له نفسه الاستمرار في تدمير رئة طنجة غابة و محمية السلوقية و باقي المناطق الخضراء و الغابات.
لكن على ما يبدو أن محمية بحيرة واد الشاط أصبحت حاليا مستهدفة بكيفية مباشرة بدعوى عدم القدرة على سداد 4 أو 5 ملايير سنتيم من طرف مجلس العمالة ، و يتصور لي أننا نعيش في الصومال أو موريطانيا حيث الدولة معدومة و فقيرة ، فيمكن تدبير هذا المبلغ بطرق قانونية و مساطير بسيطة مختلفة، و لما لا عن طريق تمويل من المبادرة الوطنية للتتنمية البشرية ، و يمكن مراسلة رئيس الحكومة في الموضوع لأجل تخصيص هذا المبلغ الاستثنائي لتسديد 5 مليار سنتيم لأجل المصلحة العامة ، حيث أن المنطقة كما تتصورها تنسيقية حماية البيئة و المرصد البيئي تتجلى في ضرورة تأهيل محمية واد الشاط لتكون في حجم تطلعات المستقبل، من خلال تأهيل الفضاء الذي يشمل قصبة غيلان و واد الشاط و المناطق المحيطة و منطقة فيلا هاريس وفق تصور يراعي طبيعة المنطقة و يجعلها مركزا حضريا للترفيه و النزهة عبر إقامة مرافق و مشاريع ذات طابع عمومي و متسق مع خصوصية الموقع تاريخيا و أثريا و بيئيا.
و للمزيد من المعطيات فبحيرة واد الشاط هي محمية طبيعية منذ آلاف السنين و تزورها آلاف الطيور المهاجرة و تستوطن فيها حسب الفصول ، و قد تحولت في السبعينيات لبحيرة اصطناعية للترفيه السياحي حيث كانت تجرى بها مسابقات الزوارق الشراعية ، و بحيرة واد الشاط في الأصل هي بحيرة تدخل في إطار المحميات الطبيعية و ليست من البحيرات الاصطناعية ،و تقدر المساحة الإجمالية للبحيرة و اليابسة المحيطة بها بحوالي 30 هكتارا و ثمنها الحقيقي لن ينزل عن 300 مليار سنتيم كحد أدنى، لذلك "لعاب" لوبي العقار يسيل للسطو عليها و هناك أشياء تدبر للاستيلاء عليها بثمن بخس و هذا ما سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بيئيا و اجتماعيا و سياسيا و حقوقيا ، و نستغرب ادعاء عدم قدرة مجلس العمالة على سداد مبلغ هزيل يمكن تحصيله من مستخلصات الضرائب غير المؤداة من طرف أصحاب العقار كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات و المقدار يفوق 10 مليار سنتيم
لذلك نقول لمن يفكر في الالتفاف على المحمية الطبيعية واد الشاط بملابطا و للوبي العقار إن عدتم عدنا و لا داعي للاستمرار في فتح هذا الملف الملغوم....