المحكمة الإدارية في الرباط، رفضات طلب كل من عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط-القنيطرة، وعبد العالي حامي الدين، عضو مجلس الجهة، من أجل إلغاء قرار السلطات الإدارية في الرباط بالتشطيب على سمياتهم من اللوائح الانتخابية. وقال عبد الصمد السكال، "بعد الإتصال بأحد المحامين تأكد صدور الحكم المشار إليه أعلاه، الغريب هو أنني لم أخبر بوجود دعوى ضدي في الموضوع لأمارس حقي الطبيعي في الدفاع عن نفسي". وتابع السكال في تدوينة له على "فايسبوك" :"للإشارة فالحكم الصادر يعتبر نهائيا وقطعيا!!!"، مضيفا :"والأغرب من كل هذا، أنني عندما ارسلت رسالة نصية إلى الرقم 2727 توصلت برسالة مفادها أنني سجلت في جماعة إسمها إيماون في وقت كان إسمي ما زال مسجلا في اللائحة الأصلية التي أنا مسجل بها منذ انتقالي إلى الرباط". وقال المصدر نفسه :" إنني مسجل في لائحتين!! دون أن أكون قد تقدمت بطلب التسجيل في هذه الجماعة أو طلب نقل القيد إليها". وزاد السكال موضحا :"للإشارة فهذه الجماعة لم تكن اي معرفة باسمها من قبل ولا تربطني بها أية علاقة، وبعد البحث وجدت أنها جماعة تابعة لإقليم تارودانت!!"، متسائلا :"من طلب تسجيلي بهذه الجماعة، وعلى أي أساس تم تسجيلي بها ارغم أنه لا تربطني بها أية علاقة نهائيا".
