احتضنت محكمة الإستئناف بمدينة طنجة أول أمس الإثنين، مراسيم تنصيب محمد زواكي، في منصب الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة. وتميز الحفل بحضور والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، ومسؤولين أمنيين، وممثلين عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، وعدة شخصيات تمثل المهن القضائية المختلفة. وتعهد محمد الزواكي، الوكيل العام الجديد لدى محكمة الإستئناف بطنجة، بأن يكون أهلا للثقة المولوية الشريفة التي حظي بها، مشددا على حرصه على تنفيد مضمون توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ونوه الزواكي بخلفه الوكيل العام القيسوني، شاكرا إياه على ما أسداه للنيابة العامة من "حسن العطاء وأكمله وأوفره، تاركا بصماته خالدة بها والتي ستبقى شاهدة على حنكته ورزانته وكفاءته وقدراته العلمية المتميزة". وفي مدينة تطوان كذلك، احتضنت القاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف بتطوان أول أمس الإثنين حفل تنصيب الوكيل العام والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بها. وجاء تعيين الرئيس الأول محسن عبد الرزاق بدل مصطفى الغزال الذي عين رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في إطار التعيينات التي أفرج عنها مؤخرا المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما تم تنصيب إسماعيل حمدي وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بعد أن راكم خبرة واسعة في مجال اشتغاله. وحضر هذا الحفل كل من السيد وكيل الملك بتطوان ووالي ولاية أمن تطوان والمفتش العام للسلطة القضائية وممثل وزارة العدل، مدير الشؤون الجنائية. لكن الأمر الملفت الذي حظي باهتمام المتتبعين للشأن القضائي بتطوان وباستغراب بعضهم، هو عدم حضور عامل الإقليم لهذا الحفل الهام خاصة أمام حضور الوالي امهيدية لحفل تنصيب الوكيل العام بطنجة.