أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن منحة مغادرة الوزراء وتقاعدهم تعتبر ريعا سياسيا وتبديدا للمال العام، مشيرا إلى أن اعتمادها "يساهم في صناعة نخب ريعية تنتصر للمصالح الشخصية الضيقة ضدا على المصالح العليا للوطن وهو ما يستوجب إلغاء كل الامتيازات ومظاهر الريع والعمل على تقليص الأجور العليا التي تستنزف أموالا عمومية ضخمة". كما اعتبرت الجمعية أن "التعويضات التي ستمنح لرؤساء الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية ولنوابهم ورؤساء اللجن، تشكل هدرا للمال العام واستمرارا لسياسة الريع"، مطالبة، في الوقت نفسه، ب "توسيع وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وتمكينها من الآليات الضرورية للقيام بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة، مع العمل على ملاءمة المنظومة التشريعية مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد". وطالبت كذلك، في بلاغ لها، ب "تعديل قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع ومراجعة قانون الصفقات العمومية وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، مؤكدة أنها "ستواصل نضالها بكل استقلالية ضد كل مظاهر الفساد والريع ببلادنا ومن أجل تخليق الحياة العامة". وبخصوص إقدام سلطات عمالة الرباط على منع بالقوة الوقفة الاحتجاجية، التي كان مقررا تنظيمها، السبت الماضي، أمام مبنى البرلمان تحت شعار:"لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام"، أعلنت الجمعية عن إدانتها بشدة لهذا المنع، الذي أشارت إلى أنه "يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولة ذات الصلة بحقوق الإنسان ويشكل تضييقا على نشاط الجمعية وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع". وعبرت الجمعية عن تخوفها "من أن يكون منع وقفة الجمعية المغربية لحماية المال العام والسماح للمفسدين وناهبي المال العام المتابعين قضائيا أو الذين صدرت ضدهم تقارير رسمية بالعودة إلى المؤسسات التمثيلية، والسكوت على الممارسات المنافية للقانون أثناء الانتخابات وخلال تشكيل المجالس المنتخبة، مقدمة لطي ملفات الفساد وإفلات المتورطين في اختلاس وتبديد أموال عمومية من العقاب، ومؤشرا لتدشين مرحلة جديدة قوامها التخلي عن كل النوايا والبرامج ذات الصلة بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وإغلاق هذا القوس الذي يزعج المراكز والمواقع المستفيدة من واقع الفساد والريع". لتجدد، في هذا الإطار، التأكيد على مطلب "ضرورة الحرص على تسريع وتيرة الأبحاث والتحقيقات والأحكام القضائية التي يجب أن تتناسب وخطورة جرائم الفساد ونهب المال العام"، معبرة، في الوقت نفسه تخوف آخر لديها وهو أن "يكون للمراكز الجديدة/القديمة للمتورطين في قضايا الفساد المالي فضلا عن بعض الوعود التي تكون قد قدمت لهم من طرف جهات لها مصلحة في استمرار سياسة الفساد والإفلات من العقاب سبب لتعطيل أحكام القانون وقواعد العدالة"
