أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الستار على القضية التي توبع فيها دركيان من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته"، في توبع آخر من أجل "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات عرفية". ووفق المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، فإن الغرفة المذكورة برئاسة محمد اللحية قررت مؤاخذة الدركيان "جمال.ز" و"نبيل.س" من أجل جناية اختلاس منقولات موضوعة تحت يديهما بحكم وظيفتهما وحيازة المخدرات وخرق الأحكام المتعلقة لحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية و"محمد.ق" من أجل المشاركة في دلك بعد اعادة التكييف. وكان الدركيان قد أبلغ عنها من قبل شخص اتهمهما باحتجازه لساعات طويلة في منزل بمنطقة "بني شيكَر" ضواحي الناظور، قبل أن يقوما بتوقيف قارب مطاطي كان بصدد تهريب المخدرات، حيث تمكن المهربون من الفرار، قبل أن يعمد الدركيان على نقل تلك الكميات من المخدرات على متن قارب خشبي وإخفائها عن أعين المسؤولين وبيعها لاحقا. وعاقبت غرفة الجنايات الابتدائية كل من "جمال.ز" و"نبيل.س" بالحبس النافذ لمدة سنتين ونصف وغرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم ومعاقبة "محمد.ق" بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الحد الأدنى وبرائتهم من باقي التهم. وفي الدعوى المدنية التابعة قضت بالحكم على المتهمين بادائهم جميعا على وجه التضامن لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة وغرامة مالية قدرها 1020000000,00 درهم مجبرة في الحد الادنى في حالة عدم الأداء وتحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الحد الأدنى وبإرجاع القارب المحجوز لفائدة مالكه "دراز.ب".
