وزير العدل: غادي نطبقو قرار فرض الباس سانيتير لدخول المحاكم.. والأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ل"كَود": عندنا اجتماع طارئ اليوم على هاد الموضوع

لا زال فرض الجواز الصحي لولوج المحاكم يثير الكثير من النقاش والجدل أوساط المحامين الذي يرفض عدد كبير منهم هذا القرار بداعي أنه "ماعندوش حتى سند قانوني ودستوري"، واعتبرو أنه كيتعارض بشكل مطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، البارح الإثنين بمجلس النواب سولوه البرلمانيين على هاد الموضوع، وقاليهم أن هاد الإجراء خاصو يتطبق، داعيا المحاكم إلى تنفيذ ما جاء في المراسلة التي وجهها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وتساءل المسؤول الحكومي، في معرض تعقيبه على النواب البرلمانيين، بالقول: "إيلا وزارة العدل ماطبقاتش هاد القانون اللي داز فالبرلمان وأعطى سلطات للحكومة شكون غادي يطبقو؟".
عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، سولاتو "كَود" على هاد الموضوع وعن موقفهم من هاد القرار، وقال: "سنناقش الموضوع في اجتماع طارئ لمكتب الجمعية اليوم الثلاثاء".
وكانت دورية صادرة عن محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي رئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، قد حملت تعليمات صارمة بخصوص اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم.
الدورية الموجهة إلى الرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك ورؤساء المصالح اللاممركزة لوزارة العدل، تتوفر "كود" على نسخة منها، دعت إلى حث القضاة والموظفين العاملين بالدوائر القضائية على الالتزام بمقتضيات القرار الحكومي المتعلق باعتماد الجواز الصحي لولوج المحاكم، والعمل على الإدلاء به متى تطلب منهم ذلك.
ودعت الدورية الحرص على تنفيذ مقتضيات هذا القرار بالنسبة لكافة الأشخاص الوافدين على المحاكم، مع دعوة القضاة والموظفين الذين لا يتوفر على الجواز الصحي إلى الإدلاء به في أقرب وقت تحت طائلة عدم السماح لولوج المحاكم في حالة عدم الإدلاء به، وذلك ابتداء من يوم 20 دجنبر الجاري.