الذكرى الأولى لميلاد حركة 20 فبراير

للذكرى دوما طعم البداية، وهي نقطة ارتكاز لقياس ما قطعناه فرادى وجماعات من مسافات في الطريق الرابط بين الفكرة وتحقيقها، بين المثال السامي وتجسيده على أرض التاريخ.
للتذكير نعيد نشر مقالين حول 20 فبراير من بين مقالات كثيرة حول الموضوع..
إلى أين تسير حركة 20 فبراير؟

قبل الجواب لابد من الحديث عن انطلاقتها ومبرراتها النبيلة، الموضوعية والمستقبلية.
فالمعروف لدى كل مكونات الحركة، من العاملين في نطاق الفضاء الشرعي أو العاملين من منطلق المنازعة، أن الحركة لم تكن هي التي حررت الفضاء العمومي ومجال الاحتجاح في بلادنا.
فهو فضاء لم يكن أبدا محتكرا من طرف الدولة، منذ منتصف التسعينيات، كما أنه صار أكثر اتساعا وانفتاحا بعد دخول المغرب إلى الألفية الثالثة.
كما أن الاحتجاج والتعبير الاجتماعي، لم يكن أبدا وليد فبراير 2011، أو انطلاقا من حادثة ما، فكل المكونات الاجتماعية عبرت عن هذه الموجات الغاضبة والمطالبة بتحقيق غايات اجتماعية أو قطاعية أو حقوقية معينة..
لكن لا يمكن أن نقول إن موجة العمق الفبرايرية، إذا لم تكن انطلاقة التاريخ، فهي أيضا لم تكن موتا للسياسة أو تراكما حصريا وبيانيا لما تم قبلها.
فقد استطاعت الحركة فعلا أن ترفع إلى الواجهة مطالب دستورية وسياسية عالية السقف، بدون أن تدعو إلى إسقاط النظام أو ما يشبه ذلك.
واستطاعت الحركة في عنفوانها أن تحدد السقف الذي أقرته كل مكوناتها، ودفعت الأطراف القصوى من هذه المكونات إلى التزام الدعوة إلى تغيير قوي من تحت سقف وجود النظام.
ولم تكن استثناء وسط التدافع العربي الموجود حاليا والحراك العربي الربيعي كما يسمى اليوم، لأنها على حد ما قالته بياتريس هيبو، استطاعت إخراج مطالب معينة، كانت إلى حد الساعة تتداول بهمس وسط الأوساط المحدودة والضيقة والنخبوية.
والحركة وإن كانت لم تدنس الفضاء العمومي أو الشارع العام، فقد وسعت من قطر الدائرة، بدخول فضاءات احتجاجية إلى الممارسة العامة والعلنية، كما هو النقاش والاحتجاج في الإعلام العمومي والمؤسسات العمومية الراعية له.
هناك أيضا الجانب الاجتماعي الذي جمعت وركزت شعارته من الحگرة إلى العطالة الاجتماعية وتكلس المصعد الاجتماعي، والفساد الذي ينخر المراكز المنتجة للقرار الاقتصادي والسياسي والانتخابي ..الخ. والحكرة، أيضا، أبرزت أن الطرق المتبعة في العلاج وصياغة القرار للرد على مختلف القضايا الصعبة التي يعيشها المغرب، من صحة وتعليم ومشاركة فعلية، أن هذه المعالجة المعتمدة على الاختيار التقنوقراطي والتسييس التدبيري للمجتمع المدني، قد وصلت إلى حالتها القصوى وعطائها المفترض. وأن الأساس الذي اعتمدت عليه، والقاضي بأن السياسة والسياسيين لا يستحقون الثقة والاحترام، وأنهم غير قادرين على تقديم الأجوبة والإصلاحات، الأساس لم يعد قادرا اليوم على الإقناع. وأن النتيجة كانت هي نزع الطابع السياسي عن القضايا السياسية أو الطابع المؤسساتي عن السياسة عموما، ووضع السياسة في مواضع لا سياسية، «فضاءات بدون بوليميك ولا صراعات» كما لو أن هناك حقدا على الديموقراطية والمشاركة السياسية!!
وتكون من نتائجه دوما أن نفس الأشخاص ونفس الكيانات المترفة والمحظوظة تستولي على هذه الفضاءات..
إن الشباب، الذي يضم من بينه أعضاء من العدل والنهج ومن الشبيبة الاتحادية والطليعة والاشتراكي الموحد، يأتي من آفاق متعددة، وهو لا يريد أن يعوض الأحزاب، أو هذا هو الذي تم الاتفاق عليه (بالعودة إلى الندوة الصحفية الأولى في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، بل يريد أن يكون له دور ريادي في ممارسة السياسة، ولا أن يضع أوساطا تنظيمية وهيكلية للتفاوض ... وهو بالتالي لا يضع نفسه في موقف إبداء الرأي من أجل التفاوض حوله أو تثبيته.. ومازالت المطالب معبر عنها في أشكال مختلفة وتعبوية لا ترتبط و«تتمفصل» بلغة المرجعيات الاجتماعية مع تفكير سياسي حول أنماط الحكم المطلوبة.
كما أن التغيير الذي ننشده جميعا بطريقة سلمية، لا يتعلق بمؤسسة واحدة ووحيدة، مهما كانت مركزيتها، ومهما كان إصلاحها وصلاحياتها ستؤثر على الباقي، بل لابد من أخذ العبرة مما سبق في تاريخ المغرب، ومن تاريخ الاقتراعات، والتي بينت أن التقطيع الانتخابي و«حصار» الأغلبيات المفترضة، وما يتعلق بالقانون الانتخابي ونزاهة المشرفين على الاقتراعات كلها في الإدارة والقضاء، كلها أوراش للعمل والتطبيق العملي للربيع المغربي..
وستخطىء الحركة إذا ما اعتبرت أن النص وحده يصنع الربيع، أو أن القانون مهما كان جوهريا يعفينا من الحراك التاريخي ومخاض العملية برمتها، لأن الديموقراطية في كل تجارب الدول هي مسلسل طويل يفضي إلى نتيجة، وليس نتيجة تطلق مسلسلا!
شباب الحركة، الذي أبدى نضجا في تحليل أوضاع بلاده وعبأ نفسه بعيدا عن الكليشيهات التي عمرت طويلا وعن «التقاليد» التي دامت طويلا.. مطالبون بأن يستخلصوا من ذلك الدرس الذي يفرض نفسه في تقوية مسارات الإصلاح، والتحرر.. من أجل المستقبل وليس من أجل الماضي.
علينا أن نقر بأن الحركة ليست أمام نظام جامد أو متجمد كما هو حال مصر مبارك أو تونس بنعلي أو سوريا الأسد، بل إن مسارا معينا من الإصلاح كان قد بدأ، تحت المراقبة الدولية والوطنية .. واليوم يجب الانتقال به إلى مستوى أعلى، جزء فيه دستوري وآخر سياسي، والمسيرة مازالت أمامنا لكي تترسخ الثقافة الديموقراطية ....، وفي هذا السياق لا يمكن للحركة أن تتلخص في تحالف للرفض أو للرافضين فقط، لا سيما ضمن مشاريع غير متجانسة يمكنها أن تفقر الحركة..
لا تتركوا 20 فبراير وحيدة

سأل صديقي، لماذا تركتم خيول 20 فبراير وحيدة، تعقلها اللحى وتنهرها الأنياب؟
كان صديقي، يردد على مسامعي الأسطوانة القديمة: الأحزاب لا تكون في الموعد، فها هي تترك الحركة الفبرايرية في يد أبناء ياسين وأبناء الحريف؟
كنت أنصت إلى هذه الأغنية التي سئمتها منذ زمن بعيد.
لم يكن المغني ليجدد الكلمات ولا حتى اللحن، كان فقط يغير غلاف الإعلان وتاريخ الإصدار.
صديقي الذي يعرف أن أسطوانة الأحزاب التي لا تستحق البلاد ولا البلاد تستحقها، كان هو نفسه الذي قال، مباشرة بعد خطاب 9 مارس، الذي كشف عن إمكانية كبرى على التحول في بلادنا، أن الأحزاب لم تقدم شيئا قويا، ولا شيئا جريئا، ولا شيئا يستحق الانتباه.
وأن الأحزاب تنتظر وتتردد وتتكلم بذبذبات ما تحت الحوار، حتى أن صوتها لا يصل.
وهو الذي قال لي أيضا، لماذا تركتم الخطاب بعيدا ولم ترفعوا السقف.
لم أذكر سوى أننا قلت إن السقف هو الملكية البرلمانية، وقد أوضحناه. فماذا تريد يا ترى؟ هل تريدنا أن نطالب بكومونة باريس؟
ومع ذلك صديقي ينسى، بالرغم من أنها نفس الأغنية فهو ينساها لكي يرددها من جديد..باسم الجرأة هذه المرة، تم نصب أعواد المشنقة.
ولما اندلعت حرارة 20 فبراير، في جسمنا، مثل ظهيرة يوم حرية، عاد صديقي إلى شريطه المفضل وأغنيته القديمة، في حنين دائم إلى الأحزاب: قال بأنه ليس لها أن تدخل الحركة، وأن تظل في ثلاجة أوضاعها الداخلية، وأن الحركة هي الشهادة على إصابتها بروماتيزم مزمن وبشلل في المفاصل وفي العواطف النضالية.
وقال أيضا أن الإحزاب ذكرى مغرب قديم ..
وقال صديقي، وهو يحلل ما حرمه على الأحزاب أن تذهب بعيدا عن هذه الحركة وتتركها للريح والهواء الطلق..
وكان لا يصدق بأن هناك إشارات تسير في الاتجاه نفسه، تؤسس للجفاء بين الحركة وبين الأحزاب، وإقناعها بأن كل هذا الحراك لا معنى له سوى إعلان موت معلن لها..
وربما لم ينتبه صديقي بأننا قلنا بأن الدعوة المضادة لا يمكن أن تصدر من أحزاب بنت تاريخها على الحركة لا على السكون، وعلى الحرارة لا على .. الجمود. وأن الدولة التي تقتنع بنفسها الديموقراطي لا يمكن أن تخاف من حرارة شبابها.
أكثر من ذلك، كان الذين يحبون بلدا يتحرك يقولون بأن العمل تحت سقف 20 فبراير، لا يعني أبدا انطلاق التاريخ من لحظة ميتة في الزمن، ومن توقف الساعة في ذلك اليوم.
هو التاريخ الممتد من جيل إلى جيل..
اليوم ربما الواقع هو أن الذين يمزقون خيمة 20 فبراير هم الذين يجب أن يخرجوا منها، وأن يدخل الذي ظل مترددا، ومتوجسا منها.
إن الذين حولوها إلى حصان طروادة ليندسوا في بطنها ويقتحمون قلعة البلاد، يجب أن يقدموا الحساب..
الحركة الشبابية لا يمكنها أن تكون نقابا لكي تختفي فيه ملامح الذين يسعون إلى نسف كل الأسس المؤسساتية في البلاد.
كما لا يمكن للفراغ أن يختزلها فيهم.
الاختزال، في اللحي والشعارات القديمة، لا يمكن أن يكون لفائدة الديموقراطية.
لأنها اختزال يسرع المواجهة التي بحث عنها ربما من سعوا إلى قومة ما، وجاءتهم، أو بدا لهم أنها جاءت متأخرة في فبراير من سنة الله هاته.
لعل أكبر خطأ هو أن نقول لماذا لم تحرك الأحزاب ساكنا لكي تؤطر الناس في الأحياء ضد من يسوقون الحركة إلى .. الجدار!
الأحزاب يجب أن توجد، وتوجد، وربما يمكن أن نعلن نقاشا واسعا في صفوف 20 فبراير وفي الساحة الوطنية من أجل ندرك الحاجة إلى تذويب الحالات الشاذة في دينامية وطنية تقدمية حداثية إنسانية، لا تسعى إلى إضعاف البلاد ...
ينشر عمود كسر الخاطر لكاتبه رئيس تحرير الاتحاد عبد الحميد لجماهري في "كود" بإذن منه