شبح الإفلاس دفع هيئات كراء الطونوبيلات لإطلاق صرخة "لا للحكرة" فرسالة وجهوها للحكومة

شبح الإفلاس يدفع هيئات مهنية لإطلاق صرخة "لا للحكرة". الهيئات الممثلة لقطاع كراء السيارات بالمغرب وجهت رسالة مشتركة إلى رئيس الحكومة طالبت فيها باتخاذ إجراءات لإنقاذ المقاولات المستثمرة في المجال من الإفلاس المحقق، وذلك بعدما أكدت أن مهنيي القطاع يعانون من "الحكرة" بسبب عدم إدماجهم في العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع عدد من القطاعات المتضررة من آثار أزمة جائحة فيروس (كورونا)، رغم أن القطاع الذي يشتغلون فيه يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياحة.
وجاء في الرسالة الصادرة عن النقابة الوطنية لمهني كراء السيارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وفيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، والنقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، وفيدرالية وكالات السيارات بدون سائق بالمغرب، أن "المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، تمثل 99 في المائة من مقاولات تأجير السيارات بالمغرب، فيما تتخوف المقاولات المتبقية، وعددها 7000 مقاولة، من أن تلقى نفس مصير المقاولات التي أعلنت إفلاسها والبالغ عددها 3000′′، لتضيف متسائلة "لصالح من هذا الإقصاء؟ وكيف ولماذا قطاعات أقل منا ارتباطا بالسياحة وكذا إسهاما في الاقتصاد الوطني، مدرجة في العقد؟".
وأشير في الرسالة أيضا، والتي اطعلت عليها "كود"، "رقم معاملاتنا لنفس الفترة بالمقارنة مع سنوات سابقة تراجع بأكثر من 80 في المائة، ولا نتسطيع الحفاظ على اليد العاملة بالقطاع"، مبرزة أن هذا الوضع أدى إلى "تشريد عائلات، وانتحار وسجن مسيري شركات، ومصادرة سيارات آخرين؛ بينما يتخوف الذين مازالوا صامدين إزاء الأزمة من أن يدفعهم غياب الدعم إلى التقاعد وإغلاق شركاتهم، وفقدان مورد رزق آلاف الأسر، معتبرين أنهم يوجدون "على حافة الهاوية.
وطالبت الهيئات المهنية المذكوة بالاستفادة من عقد البرنامج المسطر للقطاعات المتضررة من أزمة (كورونا)، مع إعطاء الأولوية لاستفادة الشغيلة من الدعم الجزافي، وتحمل الدولة للرسوم الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي لسنتي 2020 و2021، وإعفاء المقاولات من أداء الفوائد والرسوم التي ترتبت عن إيقاف الأقساط البنكية لشركات التمويل والإيجار لمدة سنة.
كما طالبت بالإعفاء من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و2021، وخلق منتجات تمويلية تضامنية خاصة بقطاع تأجير السيارات، من أجل صيانة أو تجديد الأساطيل المتقادمة دون استغلالها كليا في الفترة السابقة، و"إيقاف جميع المتابعات ومحاولة مصادرة السيارات والمراجعات الضريبية".
واقترحت، في رسالتها، "إعفاء المقاولات من الضريبة المهنية على السيارات برسم لسنتي 2020 و2021، وخلق منتوجات تمويلية تضامنية خاصة بالقطاع وخصوصياته من أجل صيانة أو تحديد الأساطيل المتقادمة دون استغلالها كليا في الفترة السابقةة، وإيقاف جميع المتابعات ومحاولة مصادرة السيارات والمراجعات الضريبية".