وكالات كراء السيارات تهدد بوقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بالرباط

هوية بريس-متابعة
أكد ممثلو الهيئات الأربعة لوكالات تأجير السيارات على أهمية واستعجالية المطلب الرئيسي وهو الرد السريع والإيجابي على طلب ادراجهم في العقد البرنامج وفي أقرب وقت ممكن، وأنه حقهم كقطاع متضرر من تداعيات الجائحة من الإدراج في العقد البرنامج المسطر للقطاعات المرتبطة بالسياحة.
وحسب بلاغ الهيئات الأربعة، فقد دعت الهيئات الأربعة الممثلة للقطاع للتأهب لوقفة احتجاجية مصيرية، أمام وزارة المالية، لإبراز حجم المتضررين وحقيقة معانتهم.
وتعود مجددا مطالب مهنيي كراء السيارات بعد الوقفة التي نظمت أمام مقر وزارة النقل يوم الخميس 30 دجنبر 2021، حيث عبر المحتجون الذين جاؤوا بالمئات من كل المدن المغربية عن روح المسؤولية والتضامن من أجل الدفاع عن حقوقهم التي لم تراوح الوعود، رافعين شعارات الإسراع بايجاد حلول ناجعة مهيكلة للقطاع برمته.
ووضعت الفيدرالية مطالب مستعجلة، تهم إدراج القطاع من بين القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، وطرحه على طاولة لجنة اليقظة الاقتصادية، وإقرار إمكانية طلب تأجيل مجاني لأقساط القروض لستة أشهر الأولى من 2022، وكذا الإعفاء من الزيادات والفوائد المترتبة عن تأجيل سداد الديون، والإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لسنة 2022 وتمكيننا من أجل 6 أشهر كل سنة لأدائها ابتداءا من 2023 بعد أدائها لسنتي 2020 و2021 دون أن استغلال العربات لأكثر من 18 شهر، مع توقيف المتابعات الضريبية في هاته الفترة الحرجة وإقرار مصالحات ضريبية وإعفاءات من الزيادات على التأخير في سداد الضرائب خلال فترة الجائحة الممتدة منذ مارس 2020 إلى حين الخروج منها و رفع حالة الطوارئ. مع التدخل لأجل إرغام شركات التأمين على التراجع على الزيادات المهولة في تعرفة التأمين على السيارات وخصوصا المسؤولية المدنية.
إلى جانب مطالب معالجة مشكل المخالفات المسجلة عبر الردار وتطوير طريقة معالجتها و رقمنتها بطريقة عصرية وآلية، والاكتفاء في غياب تطوير الخدمة إلى الإملاء بمعلومات السائقين عبر البوابة الإلكترونية، ومعالجة مشكل الأحكام الغيابية في حق مسيري الوكالات، المتعلقة بمخالفات السرعة المرتكبة من طرف الزبائن.