يسود قلق كبير وسط الفاعلين في قطاع كراء السيارات بأقاليم جهة درعة تافيلالت، بسبب الآثار السلبية التي خلفها انتشار "كورونا"، والتي مست الاقتصاد الوطني على جميع الأصعدة، وفرضت الإغلاق التام والكلي لهذه الوكالات. وكشف مهنيو قطاع كراء السيارات بدرعة تافيلالت، في تصريحات متطابقة لهسبريس، مجموعة من المشاكل التي يتخبطون فيها بعد قرار حالة الطوارئ الصحية، الذي أقرته الحكومة في إطار التدابير الاحتياطية والجهود الاستباقية للحد من انتشار وباء "كورونا"، مشددين على أن القطاع في الجهة بات على حافة الإفلاس بسبب غياب الدعم من طرف الحكومة. عمر بنعيسى، واحد من هؤلاء المهنيين بإقليم ورزازات، قال إن قطاع كراء السيارات بالجهة خاصة، والمغرب عموما، يعيش وضعا "جد سيء"، بسبب الشلل الذي أصابه نتيجة تداعيات فيروس "كورونا"، ما أصبح ينذر بإفلاس غالبية المقاولات. من جانبه، أكد محمد ميمون، رئيس جمعية درعة تافيلالت لكراء السيارات، أن القطاع يتخبط في مجموعة من المشاكل، من بينها استحالة تسديد الأقساط البنكية والتمويلية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، ملتمسا "تدخل الحكومة من أجل تأجيل سداد هذه الأقساط دون احتساب أي فوائد أو زيادات". وأضاف ميمون، ضمن تصريح لهسبريس، أن مهنيي القطاع يطالبون من الحكومة مدهم يد المساعدة والتدخل لدى شركات التأمين لإعفاء وكالات كراء السيارات من أداء واجبات هذه المدة التي توقف فيها نشاط الوكالات، أو تمديد التأمين الحالي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وكذا تغيير مدة الفحص التقني من كل 6 أشهر إلى سنة. وكشف المتحدث ذاته، أن جهة درعة تافيلالت تتوفر على أكثر من 150 وكالة لكراء السيارات، وجلها اليوم على حافة الإفلاس بسبب تراكم الديون وتوقف نشاطها، نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى "أن حوالي 400 عامل بهذه الوكالات متوقفون عن العمل وسينضافون إلى قائمة العاطلين". وأوضح ميمون أن جمعية درعة تافيلالت لكراء السيارات، هي جمعية مواطنة طبقا للفصل 40 من الدستور، مشيرا إلى أن الجمعية وضعت رهن إشارة الدولة أسطولا من السيارات طيلة الحجر الصحي. كما قامت بالمساهمة في توزيع عدد كبير من القفف الغذائية للمحتاجين.
