بعدما تسبب هاد الموضوع فپوليميك كبيرة وسط تحالف الأغلبية فمجلس مدينة طنجة.. العمدة ليموري وزع التفويضات على النواب ديالو وخلا لراسو ملف التعمير

كشفت مصادر عليمة ل"كَود" أن منير ليموري عمدة مدينة طنجة أزاح الستار أخيرا عن ملف تفويضات نوابه والذي أثار كثيرا من الجدل خلال الآونة الأخيرة عقب تأخر الإعلان عنها.
وهكذا منح العمدة نائبه الأول عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الغيلاني الغزواني، تفويض قطاع التدبير المفوض لمرفق النظافة، جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، قطاع الشؤون الاقتصادية والاستثمار، قطاع المالية والميزانية، الأسواق الجماعية والاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وحصل نور الدين الشنكاشي، النائب الثاني للعمدة، عن حزب الاستقلال، على تفويض سوق الجملة للخضر والفواكه والقطاع الرياضي.
أما عبد العظيم الطويل، النائب الثالث للعمدة، عن الاتحاد الدستوري، فمنحه العمدة تفويض المحجز الجماعي والمجزرة الجماعية، فيما حصل عبد النبي مورو، النائب الخامس لعمدة طنجة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على تفويض الأشغال العمومية والشؤون التقنية.
أما تفويض ملف الشؤون الثقافية وقسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئة، فمنحه العمدة ليموري إلى نائبته السادسة، نفيسة العروسي العلمي عن حزب الاستقلال، فيما خصلت ليلى تيكت النائبة السابعة للعمدة عن حزب الاتحاد الدستوري، على تفويض قطاع الشؤون الاجتماعية.
ومنح ليموري تفويض العلاقات الخارجية لنائبه الثامن والبرلماني عادل الدفوف، أما نائبه التاسع عصام الغاشي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فحصل على تفويض الشؤون القانونية والممتلكات.
وظل تفويض قطاع التعمير بيد رئيس مجلس جماعة طنجة الذي فضل الاستئثار به وعدم منحه لأي من نوابه.
وكاد موضوع التفويضات أن يزعزع صلابة التحالف المشكل للأغلبية بمجلس مدينة طنجة بعد تداول خلافات بين النواب حول أحقية الحصول على تفويضات دون غيرها.
لكن العمدة كان دائما يطمئن الرأي العام بكون هذا التأخر هو إيجابي في حد ذاته، مادام ينتظر حدوث توافق بين نوابه بدل فرض التفويضات عليهم من فوق دون استشارتهم.