إلغاء عقوبة الإعدام رجع للواجهة.. الوزير وهبي: المغرب خلا هاد العقوبة مع وقف تنفيذها وكنتعاملو معاها بتوازن

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، أن المملكة المغربية تعرف حركية تشريعية تروم إصلاح العدالة الجنائية ومواكبتها للأنظمة الجنائية الحديثة التزاما بما تنص عليه المواثيق الدولية وما تعهد به الدستور المغربي.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته بالجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن هاد العقوبة لازالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، وأنها من أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية.
وأضاف أن النقاش الدولي والممارسة العملية لعقوبة الإعدام يتجاذبهما ثلاثة اتجاهات، حيث هناك دول تبنت الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، ودول أبقت على عقوبة الإعدام مع التنفيذ، ودول أبقت على عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ، مثل المملكة المغربية التي تتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، وهوما يبنه المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام.
كما أشار وهبي على أن وزارة العدل حريصة على التنصيص خلال إبرام أو تعديل الاتفاقيات الثنائية في المادة الجنائية، على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد المقررة لذات الفعل.
وذكر الوزير أن السياسة الجنائية المغربية تتجه نحو اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحد التدريجي من عقوبة الإعدام، وأضاف أن مشروع قانون المسطرة الجنائية استحدث آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعدام، بأن اشترط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق به.