نايضا فالتعليم العالي.. الوزير البامي جاب صحابو بمهام فوق القانون وعفا مفتش عام كان دار عليه تقرير خايب حول شبهات فصفقات بكثر من 14 مليار بجامعة القاضي عياض

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي ل"گود" أن ئيس ديوان الوزير البامي عبد اللطيف ميراوي، يمارس مهام أكثر من اللي عاطيه القانون. هاد المسؤول (س.م.) مازال حتى ماتعينش بشكل رسمي، واخا دوز أكثر من خمس أشهر في الوزارة، حيت ماباغيش يتنازل على الدخل اللي كيتلقاه من بلايص اخرا واللي كايفوق 5 ديال المليون فالشهر.
وأضافت المصادر ل"گود" "كثر من هادشي، رئيس الديوان تطاول على مهام الكاتب العام الذي لم يعد له رأي في تسيير أمور الوزارة ولا علم له بما يقع داخل الإدارة ويتطاول حتى على المدراء الذين يصحح لهم بطريقة استفزازية وتبخيسية، كل ذلك وسط استياء عام داخل الوزارة وفي تضارب بين ما هو سياسي وإداري.
ويفرض رئيس الديوان تصوره على الجميع، حتى على رؤساء الجامعات، بمباركة من الوزير، وأكثر من كل شيء، لايجد حرجاً في تقزيم حجم مسؤولي الوازرة بل وحتى نعتهم بأقبح الصور بين أعضاء ديوانه الذي خلق بينهم التفرقة ودفع بواحد من أعضائه إلى تقديم استقالته وآخر إلى مغادرة الوزارة. تقول ذات المصادر ل"گود".
وزادت نفس المصادر *سي ميراوي جاب معه صاحبو (ع.ف.و.ن) اللي كان فالمجلس الأعلى للحسابات ودارو مستشار مكلف بالشؤون القانونية ومن بعد ما أعفى المفتش العام للوزارة، انتقاما منه حيث هذا الأخير قام بتفتيشية لجامعة القاضي عياض لما كان الوزير رئيسا لها، ونصبه مكانه حتى يطمس ملامح الشبهات اللي تابعاه واللي كتهم 20 صفقة كتقدر بأكثر من 14 مليار".
هذا الصديق المقرب من الوزير زاد فتعويضات الكاتبات ديالو واللي كانوا كيشتغلوا قبل مع المفتش العام المعفى.
وأفادت مصادر "گود" أن المفتش العام بالنيابة بعث بلجان تفتيش قصد ترويع المسؤولين وحتى يتسنى له تقديم شبه أدلة لإعفاء مدير مؤسسة عمومية تابعة للوزارة واللي باغي يدير بها السياسة.
الوزير جاب واحد السيدة (ح.أ.)، لا علاقة لها بالوزارة ولا بالديوان وعطاها موظفين ديال الوزارة كتصرف فيهم، وكلفها بتطوير مخطط عمل الوزارة اللي قدماتو هي لرؤساء الجامعات بل وعطاها الحق تنظم المناظرات الجهوية.
هذه المناظرات التي احتضنتها الجامعات تفوق تكلفتها، حسب عدة مصادر، 100 مليون سنتيم لكل واحدة، تشبه إلى حد كبير ما تم القيام به خلال الولاية الحكومية السابقة، لا من حيث الشكل ولا المضمون وبتكلفة بسيطة وصغيرة جدا مقارنة بهاد التكلفة الباهضة لي داير ميراوي فهاد المناظرات، ويعتبرها عدد من رؤساء المؤسسات الجامعية مضيعة للوقت وإهداراً للمال العام لأن الخلاصات والتوصيات قد تم الحسم فيها خلال اللقاءات ديال الحكومة السابقة وحتى المشاريع التي انبثقت عنها تم إطلاق عدد منها، قبل أن يتم توقيفها من طرف الوزير. توضح نفس المصادر ل"گود".